۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی''': مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او باید بعد از ملاحظهٔ صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم. | '''ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی''': [[دادستان|مدعی‌العموم]] یا [[نماینده دادستان|نمایندهٔ او]] باید بعد از ملاحظهٔ صورت دارایی [[مولی علیه|مولی‌علیه]] مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. [[قیم]] نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از | به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره [[مال|اموال]] وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لزوم صورت برداری از دارایی محجور، به جهت جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال او، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان مطالبه اموال او، پس از اتمام حجر وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406652|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | لزوم صورت برداری از دارایی محجور، به جهت جلوگیری از [[اتلاف]] و [[تضییع]] اموال او، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان [[مطالبه]] اموال او، پس از اتمام [[حجر]] وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406652|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> پس از بررسی صورت دارایی محجور، دادستان، اقدام به تعیین هزینه‌های سالانه وی و اشخاص [[واجب النفقه]] او می‌نماید. قیم نمی‌تواند مازاد بر مبالغ تعیین شده را، هزینه نماید مگر به [[اذن]] دادستان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406664|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> | ||
هزینه‌هایی که برای امرار معاش محجورین تعیین می‌گردد؛ یکسان | هزینه‌هایی که برای امرار معاش محجورین تعیین می‌گردد؛ یکسان نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214136|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و مخارج اشخاص، با توجه به سن و [[شأن|شئونات]] خانوادگی و اجتماعی و وضعیت مالی آنان، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103732|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> برخی محجورین نیز، به دلیل حالات و اعمال خطرناکی که از آنها سر می‌زند؛ نیاز به پرستار داشته و در نتیجه برای معیشت آنان، بایستی هزینه‌های بیشتری نسبت به سایر محجورین، در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214140|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ تعیین شده توسط دادستان را، جهت امرار معاش محجور، هزینه کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۲ اداره حقوقی قوه | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]] معتقد بود که مفاد '''ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی'''، ممکن است منجر به سوءاستفاده برخی اشخاص گردیده؛ و قیم را در مواردی که [[تقصیر|تقصیری]] ندارد؛ در معرض [[اتهام]] قرار دهد، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به انتقاد ایشان، متذکر شد که هر کس، مسئولیت امری را پذیرفت؛ باید نهایت همت خود را، جهت اتیان صحیح آن امر، به کار بندد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223264|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از نمایندگان مجلس، | یکی از نمایندگان مجلس، در مورد هزینه‌های ضروری محجور، متذکر شد؛ و وزیر عدلیه عنوان نمود؛ که مخارج مازاد بر مبالغ تعیین شده توسط دادستان، با تصویب ایشان اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223256|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
هزینه‌های | |||
* هزینه‌های محجور که قبلاً توسط دادستان پیش‌بینی گردیده؛ برای امور عادی او لحاظ گردیده؛ و چنانچه به سبب وقوع حادثه ای غیر مترقبه، مولی علیه دچار مصدومیت گردیده؛ و نیاز باشد که برای مدتی طولانی، در بیمارستان بستری شود؛ در این صورت با تصویب دادستان، هزینه‌های درمان او، از محل دارایی وی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103732|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||