ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

(اضافه کردن مواد مرتبط)
 
خط ۱۶: خط ۱۶:


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
مفاد این ماده در خصوص نحوه اجرای حکم در مشاغل غیر دولتی است. در مشاغل دولتی، مسئولیت اجرای حکم مذکور با کارگزینی اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> مثلا اگر شغل شخصی فروش لباس های زنانه است و این شغل زمینه [[قوادی]] را برای او فراهم کرده باید از این شغل منع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  
مفاد این ماده در خصوص نحوه اجرای حکم در مشاغل غیر دولتی است. در مشاغل دولتی، مسئولیت اجرای حکم مذکور با کارگزینی اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> مثلا اگر شغل شخصی فروش لباس های زنانه است و این شغل زمینه [[قوادی]] را برای او فراهم کرده باید از این شغل منع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
= مقالات مرتبط =
[[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش