حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

از لحاظ نظری حمایت از طلبکاران مبتنی بر قاعده وثیقه عمومی طلب است .مطابق این قاعده جمیع اموال مدیون وثیقه عمومی طلبکاران بوده و تمام راه حل های عملی پیش بینی شده برای حمایت از طلبکاران از همین اندیشه نشات گرفته است .نظرات متفاوتی در توجیه و تفسیر این قاعده ارایه گردیده است ولی در فقه اسلامی و بالتبع در حقوق ایران، این قاعده به نظریه الزام و مسیولیت تفسیر و توجیه میگردد.مطابق این نظریه، وثیقه عمومی بودن اموال مدیون برای طلبکاران بدین معنی است که مدیون ملزم میگردد از محل اموال موجود خود حق و حقوق طلبکاران را بپردازد و البته همه طلبکاران بدون وثیقه در این باره نسبت به اموال مدیون در شرایط مساوی قرار داشته و هیچکدام حق عینی بر اموال مدیون پیدا نمی کنند و لذا از حق تعقیب و تقدم و رجحان نیز برخودار نمی باشند.در برخی نظامهای حقوقی، براساس قاعده فوق، برای طلبکاران نوعی حق دخالت در شیون مالی بدهکار در قالب دعاوی سه گانه عدم نفوذ، دعوی غیر مستقیم و دعوی صوری بودن تصرفات مدیون، برسمیت شناخته شده است .در حقوق ایران این راهکارهای حمایتی، نظام خاص مدون و مستقلی ندارد فقط بطور محدود در محدوده ماده 235 قانون امور حسبی و ماده 36 قانون اعسار حق استفاده از اختیارات و حقوق مالی مدیون به نیابت از وی با شرایط ویژه ای برای طلبکاران پیش بینی گردیده است .همچنین در موارد محدودی مانند ماده 65 و 218 سابق قانون مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 424 و 500 قانون تجارت برای مقابله با سوءنیت بدهکار، برخی از تصرفات وی غیر قابل استناد (و یا غیر نافذ) شناخته شده است .