مسیولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار مطالعه تطبیقی در حقوق ایران آمریکا و اتحادیه اروپا: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

بازار اوراق بهادار، بازاری است مبتنی بر اصل شفافیت و گردش آزاد اطلاعات؛ چراکه اصولا بازار اوراق بهادار بازاری برای جذب سرمایه های کوچک و سازمان دهی آنان است و عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجبات زیان سرمایه گذاران خرد را فراهم نماید. در پژوهش پیش رو، پرسش اصلی از مسیولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار است. ازاین رو هدف بررسی برخی چالش های موجود درزمینه افشای اطلاعات، ازجمله چرایی الزام به افشای اطلاعات، مبنای مسیولیت مدنی ناشی از نقض آن، محدوده اطلاعات قابل افشا، ضمانت اجرای آن در حقوق ایران، حقوق ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است. داده های این پژوهش به شیوه کتابخانه ای فراهم شده و به شیوه تطبیقی و تحلیلی مورد استنتاج قرار می گیرند. یافته های این پژوهش حاکی از این است که مسیولیت مدنی برای نقض وظیفه افشاء اطلاعات در نظام حقوقی ایران، قابل تصور است، زیرا با توجه به دشواری استفاده از سایر ضمانت اجراها (مسیولیت کیفری، مسیولیت انضباطی و ضمانت اجراهای مبتنی بر قرارداد) و آثار نامطلوبی که استفاده از این ضمانت اجراها بر بازار اوراق بهادار و کنشگران آن دارد، مسیولیت مدنی ابزار مهم و موثری در جهت تضمین ارایه اطلاعات در بازار اوراق بهادار است. این اهمیت تا جایی است که می توان گفت مسیولیت مدنی ضمانت اجرای اصلی نقض وظیفه ارایه اطلاعات است و سایر ضمانت اجراها باید به عنوان مکمل مسیولیت مدنی مورداستفاده قرار گیرد. مبنای مسیولیت هم در بازار اولیه و هم در بازار ثانویه، نظریه تقصیر است. لکن، نظریه مذکور ازاین جهت که بار اثبات ارکان مسیولیت مدنی را بر عهده زیان دیده قرار می دهد، با توجه به پیچیدگی و شرایط ویژه معاملات و بازارهای اوراق بهادار نمی تواند مبنای مناسبی برای تبیین مسیولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه افشاء باشد و باید مشابه با حقوق تطبیقی در آمریکا و اروپا به سمت مسیولیت های بدون تقصیر رفت. علاوه بر این، برای تعیین خسارت ناشی از نقض وظیفه افشاء اطلاعات بایستی قیمت اوراق بهادار در فرضی که اطلاعات به موقع و صحیح افشاء می شدند؛ بر اساس بررسی های کارشناسی تعیین و مابه التفاوت آن با قیمت هایی که در فضای نامتقارن اطلاعاتی تعیین شده، به عنوان خسارت در نظر گرفته شود. علاوه بر این، مقررات فعلی نظام حقوقی ایران برای ایجاد یک سازوکار موثر برای جبران خسارت ناشی از نقض تعهد به ارایه اطلاعات، ناقص و ضعیف است. در خصوص بسیاری از مسایل نظیر مبنای مسیولیت ناشی از نقض وظیفه اطلاع رسانی در بازار ثانویه، نحوه تعیین خسارت، نحوه تقسیم خسارات در فرض وجود عاملان متعدد سکوت قانونی وجود دارد. در مقابل در نظام حقوقی امریکا، علاوه بر تنقیح مقررات مربوط به افشاء اطلاعات در بازارهای مختلف، مقررات و رویه قضایی مطلوبی در خصوص شیوه های جبران خسارت و آیین دادرسی خاصی برای رسیدگی به دعاوی جمعی وجود دارد. این توجه ویژه نظام حقوقی آمریکا به جبران خسارت و آیین دادرسی مربوط به آن، مسیله ای است که در حقوق ایران تا حد زیادی مورد غفلت قرارگرفته است که باید از طریق قانون گذاری مورداستفاده قرار گیرد.