ورشکستگی بانک در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

بانک ها همانند هر شخص تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف و ورشکستگی روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. از آنجایی که بحث ورشکستگی بانک در قانون تجارت تفکیک نشده، لذا مقررات عمومی حاکم بر ورشکستگی بانک می باشد. رویکرد قانون تجارت در مواجهه با ورشکستگی، عمدتا ورشکسته اعلام نمودن و طی فرآیند تصفیه اموال می باشد؛ در حالیکه ورشکستگی و تصفیه اموال در خصوص بانک ها، تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور می گذارد؛ زیرا بانک ها از جمله با تسهیلاتی که اعطاء می–نمایند و واسطه بین سپرده گذاران و وام گیرندگان هستند، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می نمایند. علاوه بر این، چون بانک ها با طیف وسیعی از سپرده گذاران و طلبکاران روبرو هستند، ورشکستگی آنها و طی فرآیند تصفیه، نه تنها حقوق طلبکاران و سپرده گذاران را تضییع می نماید، بلکه می تواند نظام های پرداخت را مختل نموده و به اعتماد عمومی آسیب وارد نماید. این مسایل نشان می دهد راه کار ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته، با اصول اقتصادی سازگاری ندارد. بنابراین، تفاوت و ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر تجار ایجاب می نماید حسب مورد ابزارهای پیشگیرانه و ترمیمی بر ورشکستگی آن اعمال شود. ابزارهای پیشگیرانه ابزارهایی هستند که اجرای آنها موجب سلامت نظام بانکی شده و نتیجتا کاهش ورشکستگی بانک ها را به دنبال دارد. ابزارهای ترمیمی یا پسینی ، زمانی به اجرا گذاشته می شوند که ابزارهای پیشگیرانه به هر دلیلی در کاهش ورشکستگی بانک توانمند نبوده اند و شامل راهکارهایی است که جایگزین فرآیند ورشکستگی و تصفیه اموال بانک می شود. نتیجه اینکه ابزارهای پیشگیرانه و ترمیمی حسب مورد می تواند جایگزین مناسبی برای اجرای فرآیند ورشکستگی بانک باشد و باعث می شود بتوان از ورشکستگی بانک جلوگیری نمود و به اعاده آن به حیات اقتصادی کمک کرد.