قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و افغانستان: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

قراردادهای پیمان کاری یکی از مهم ترین و موثرترین قراردادهای اداری تلقی می شوند که با تعلق گرفتن بودجه بزرگی به آن ها، نقش ارزنده ای در حیات اقتصادی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، دارند. در نظام حقوقی و اقتصادی افغانستان و ایران نیز قراردادهای مزبور از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند؛ زیرا کلیه طرح–های عمرانی نظیر راه سازی، سدسازی، ساخت راه آهن، مسکن و غیره همه بر اساس قراردادهای پیمان کاری طرح و ساخته می شوند. قراردادهای مزبور در افغانستان پسا طالبان نقش بس بزرگی را در روند بازسازی و به ویژه زیرساخت های اقتصادی این کشور بازی نموده و می نماید. اما این که قراردادهای مزبور، در کشوری که بر اساس اتفاقات و حوادث ناگوار دهه های گذشته تمامی زیرساخت ها و ازجمله نهادهای حقوقی و قانونی خویش را از دست داده و خسارات جبران ناپذیری بر آن وارد گردیده است، تابع چه رژیم حقوقی خواهد بود و با چه سازوکار قانونی تشکیل و اجرا می شود و چه نقشی در توسعه اقتصادی این کشور دارد؛ پرسش اساسی این رساله را تشکیل می دهد. تبیین حقوقی مفهوم قراردادهای پیمان کاری و اصول حاکم بر آن در نظام های حقوقی ایران و افغانستان، با استفاده از منابع معتبر حقوق عمومی و خصوصی، در بخش نخست رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که جایگاه قراردادهای مزبور، به عنوان نمونه شاخصی از قراردادهای اداری، اثبات می گردد. اما به دلیل روحیه غالب حقوق خصوصی در هردو نظام مزبور، نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای نامبرده، بیشتر تابع قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی می باشد. در بخش دوم رساله ابتدا به تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پیمان کاری در حقوق ایران و افغانستان پرداخته شده و سپس نقش قراردادهای مزبور در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که علی رغم صرف هزینه هنگفت در این راستا، چنان–چه انتظار می رفت، نتیجه مطلوب در پی نداشته است که این امر سبب نارضایتی مردم از کارکرد دولت در خصوص تطبیق پروژه های عمرانی گردیده است. هرچند پروژه هایی بسیاری اجرا شده است، اما به لحاظ کیفی کارآمدی چندانی نداشته و تاثیری در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز نداشته است.