مصونیت تشریفاتی اشخاص در حقوق کیفری ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

در حقوق ایران همانند سایر کشورها برای بعضی مشاغل حساس عمومی، مصونیت تشریفاتی در نظر گرفته شده است. هدف از این مصونیت، حفظ استقلال شغلی دارنده مصونیت و تامین حسن اجرای آن است؛ اما به دلیل اسلامی بودن نظام، گاهی این مصونیت با محدودیت هایی روبه رو می شود ؛ لذا با توجه به تاکید شرع مقدس اسلام و قوانین داخلی، از جمله قانون اساسی بر برابری افراد در مقابل قانون، برای مقامات قوه مجریه از جمله رییس جمهور و سایر مقام های حکومتی، مصونیت اداری وجود ندارد؛ یافته های پژوهش حاضر که به صورت توصیفی – تحلیلی و با روش اسنادی و کتابخانه ای تهیه گردیده، حاکی از این است که برای سه گروه از افراد از جمله نمایندگان مجلس، فرماندهان و رییس جمهور، قضات دادگستری و وکلای مدافع، تا حدی مصونیت تشریفاتی پیش بینی شده است؛ بدین توضیح که مصونیت پارلمانی در ایران صرفا به صورت مصونیت در بیان و گفتار یا عدم مسیولیت در نظر گرفته شده و مصونیت از تعقیب جزایی برای نمایندگان وجود ندارد، اما در خصوص قضات دادگستری، استقلال قاضی در رسیدگی و آزادی عمل او، نه به معنای اجازه خودبنیادی قاضی است و نه معافیت یا مصونیت او، بلکه تکلیفی است که تخلف از آن موجب مسیولیت است. در مورد قضات، مصونیت قضایی به صورت منع عزل انتقال و تغییر این افراد بدون رضایت آنان، مگر در موارد مصلحت جامعه وجود دارد. در مورد وکلای مدافع نیز علی رغم عدم تصریح مصونیت آنان، می توان بر اساس تبصره ۳ قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنان را در موضع دفاع، از همان احترام و تامینات قضات برخوردار دانست، زیرا در اسناد بین المللی حقوق بشر و معاهدات بشردوستانه و قطعنامه های سازمان ملل متحد، وکالت رکن اساسی نظام قضایی است و نقش مستقیمی در استقرار حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی دارد. حق داشتن وکیل از یک سو، حق مشورت کردن با وکیل بدون نظارت مقام های بازداشتگاه است و باید این حق، هم در مورد ملاقات های شخصی و هم در مورد مکاتبه هایی که میان وکیل و فرد بازداشت شده وجود دارد، اعمال گردد و از سوی دیگر، استقلال وکیل در برابر دادگاه، ارگان ها و مقامات خارج از دادگاه است.