تاثیر سیاست کیفری تقنینی بر میزان جمعیت زندان در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

علل گوناگونی به طور مستقیم و غیر مستقیم در جمعیت زندان تاثیرگذار است؛ این علل در کوتاه سخن عبارت است از علل تقنینی، قضایی و اجرایی؛ اما سبب مهم و اصلی در این خصوص را می توان عنصر قانون دانست؛ از این رو بیشترین سهم از تاثیرگذاری بر روی جمعیت زندان؛ بر دوش سیاست کیفری تقنینی است. اصولا هر گونه اقدام قضایی محدود کننده یا سالب آزادی، به حکم قانون و بر طبق مقررات ممکن خواهد بود و این قانون و سیاست های کیفری تقنینی است که خط مشی اصلی را تعیین می نماید، بنابراین هر قدر الگوی مدنظر مقنن در فرآیند حقوق کیفری به اصل حداکثری حقوق جزا؛ قواعد امنیتی کردن حقوق کیفری، سخت گیری و عوام گرایی کیفری و نظریات مبتنی بر مدیریت ریسک مدار جرم نزدیک تر باشد منجر به افزایش جمعیت زندان خواهد شد. از طرفی قوانین کیفری (قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۳۹۲ منجر به تحولاتی شده است که در راستای کاهش جمعیت زندان گام های موثری برداشته شده است که تابع الگوی قراردادی شدن حقوق کیفری نظیر قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری، عدالت ترمیمی و قضازدایی است.