امنیت حقوقی در حقوق بین الملل ارزش ها ساختارها راه کارها: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=امنیت حقوقی در حقوق بین الملل ارزش ها ساختارها راه کارها|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل عمومی|دانشجو=سیدحسین موسوی فر|استاد راهنمای اول=سیدفضل الله موسوی11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''امنیت...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=امنیت حقوقی در حقوق بین الملل ارزش ها ساختارها راه کارها|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل عمومی|دانشجو=سیدحسین موسوی فر|استاد راهنمای اول=سیدفضل الله موسوی11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=امنیت حقوقی در حقوق بین الملل ارزش ها ساختارها راه کارها|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل عمومی|دانشجو=سیدحسین موسوی فر|استاد راهنمای اول=سیدفضل الله موسوی|استاد مشاور اول=احمد مومنی راد|استاد مشاور دوم=الهام امین زاده|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''امنیت حقوقی در حقوق بین الملل ارزش ها ساختارها راه کارها''' عنوان رساله ای است که توسط [[سیدحسین موسوی فر]]، با راهنمایی [[سیدفضل الله موسوی]] 11 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
'''امنیت حقوقی در حقوق بین الملل ارزش ها ساختارها راه کارها''' عنوان رساله ای است که توسط [[سیدحسین موسوی فر]]، با راهنمایی [[سیدفضل الله موسوی]] و با مشاوره [[احمد مومنی راد]] و [[الهام امین زاده]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
امنیت حقوقی به عنوان یکی از مولفه ها و عناصر ضروری و اجتناب ناپذیر یک نظام حقوقی دارای حکومت قانون قلمداد می شود. آنچه حایز اهمیت است این است که وجود نظام حقوقی که امنیت حقوقی در آن مورد سنجش قرار می گیرد، در بادی امر مستلزم موجودیت جامعه ای است که به حداقل ارزش ها و به تبع آن قواعدی مشترک و همبسته نایل شده باشد. جامعه بین المللی و نظام حقوق بین الملل نیز از این موضوع مستثنا نیستند. در همین راستا، امنیت حقوقی پس از تضمین و قابلیت پیش بینی در قالب قواعد که بعضا به دلیل ریشه داشتن برخی از آن ها ویژگی عینی پیدا نموده اند، به بعد ساختاری و نهادی فضای بین المللی رسوخ می نمایند. این تعمیم، موجب عملکردی فراتر از اراده صرف دولت ها در عرصه مزبور شده و مانع یکجانبه گرایی و تقویت مشترکات بین–المللی و ارتقا امنیت حقوقی گردیده است. ساختارهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری و... در تعمیق و توسعه امنیت حقوقی در قالب نهادین و جامعه شناختی آن مانند آنچه در نظریه سانتی رومانو نهفته است ، نقش بی بدیلی داشته و دارند.
امنیت حقوقی به عنوان یکی از مولفه ها و عناصر ضروری و اجتناب ناپذیر یک نظام حقوقی دارای حکومت قانون قلمداد می شود. آنچه حایز اهمیت است این است که وجود نظام حقوقی که امنیت حقوقی در آن مورد سنجش قرار می گیرد، در بادی امر مستلزم موجودیت جامعه ای است که به حداقل ارزش ها و به تبع آن قواعدی مشترک و همبسته نایل شده باشد. جامعه بین المللی و نظام حقوق بین الملل نیز از این موضوع مستثنا نیستند. در همین راستا، امنیت حقوقی پس از تضمین و قابلیت پیش بینی در قالب قواعد که بعضا به دلیل ریشه داشتن برخی از آن ها ویژگی عینی پیدا نموده اند، به بعد ساختاری و نهادی فضای بین المللی رسوخ می نمایند. این تعمیم، موجب عملکردی فراتر از اراده صرف دولت ها در عرصه مزبور شده و مانع یکجانبه گرایی و تقویت مشترکات بین–المللی و ارتقا امنیت حقوقی گردیده است. ساختارهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری و... در تعمیق و توسعه امنیت حقوقی در قالب نهادین و جامعه شناختی آن مانند آنچه در نظریه سانتی رومانو نهفته است ، نقش بی بدیلی داشته و دارند.
۱۰۳٬۲۲۶

ویرایش