پیامدهای حقوقی جانشینی دولت ها از منظر مسیولیت بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

پیامدهای حقوقی جانشینی دولت ها از منظر مسیولیت بین المللی در زمره مسایل حساسیت برانگیزی است که پس از تحقق جانشینی مطرح می شود و از این حیث، در اندیشه های حقوقی، ذیل موضوع جانشینی دولت ها در زمینه مسیولیت بین المللی بررسی شده است. چالشی بودن این موضوع، موجب شد تا کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد که رسالت اصلی آن، تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل است، نیز بارها از رسیدگی به آن سر باز زند و به تازگی بر تدقیق در آن کمر همت بِبندد. لیک، این به معنای نبودن مفهوم پیش گفته در مسیر قاعده سازی نبوده و محاکم قضایی و داوری از رهگذر رسیدگی به قضیه مربوطه نظر دوخته اند و با ایضاح آن، بستر تدوین و توسعه تدریجی آن را هموار ساخته اند. رساله پیش رو با ارایه تقسیمی حصری از مصادیق عدیده جانشینی به دامنه شمول آن پرداخته است؛ انتقال تعهد ناشی از ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی و انتقال حق بر جبران خسارت. منظور از انتقال مطروح، انتقالی خودکار است؛ چه این که، انتقال توافقی آن در حقوق بین الملل به منزله پذیرش تعهد به جبران است و نه پذیرش ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی. از آن جا که جبران خسارت، پیامد مسیولیت بین–المللی است، انتقال چنین تعهدی نیز منطقا در پس آن تحقق می یابد لیک این به آن معنا نیست که مسیولیت ناشی از اعمال منع نشده از دامنه شمول جانشینی دولتها در زمینه مسیولیت بین المللی خارج شده باشد بلکه چنین مسیولیتی که جبران خسارت در آن رکن است و نه صرف یک پیامد، مقتضی است در زمره مصادیق حق بر جبران خسارت دانسته بشود. رساله حاضر، از مجری کنکاش در رویه محاکم، انگاره ها و گزاره های حقوقی نشان داده که مقتضی است قطع نظر از هر گونه اطلاقی، به انتقال حق بر جبران خسارت در پس جانشینی دولت نظر دوخته شود و آن، این که حقوق بین الملل، جانشینی دولت ها در زمینه حق بر جبران خسارت را روا می دارد. مهمی که مقتضای تحقق عدالت است و معاهده نویسی در این زمینه، به حق، دلالت بر یک تحول مفهومی در این دانش بشری دارد.