آثار نهی قانونگذار بر اعمال حقوقی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=آثار نهی قانونگذار بر اعمال حقوقی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=علی محمدی|استاد راهنمای اول=سیدصادق موسوی1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه خوارزمی}} '''آثار نهی قانونگذا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=آثار نهی قانونگذار بر اعمال حقوقی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=علی محمدی|استاد راهنمای اول=سیدصادق موسوی1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه خوارزمی}}
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=آثار نهی قانونگذار بر اعمال حقوقی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=علی محمدی|استاد راهنمای اول=سیدصادق موسوی|استاد مشاور اول=سیدعلی خزایی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه خوارزمی}}
'''آثار نهی قانونگذار بر اعمال حقوقی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر''' عنوان رساله ای است که توسط [[علی محمدی]]، با راهنمایی [[سیدصادق موسوی]] 1 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
'''آثار نهی قانونگذار بر اعمال حقوقی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر''' عنوان رساله ای است که توسط [[علی محمدی]]، با راهنمایی [[سیدصادق موسوی]] و با مشاوره [[سیدعلی خزایی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
پژوهش حاضر به این قصد نگارش می یابد تا با بررسی نهی و نحوی دلالت آن در قانون و شناخت از هدف قانونگذار به یک معیار و ضابطه کلی در خصوص ضمانت اجرای تخلف از نهی قانونگذاری دست یابد؛تا یافته ها بتواند در استدلال های حقوقی، تفاسیر قوانین و قانون گذاری موثر واقع شود و دادرس را در مواجه با سکوت قانونگذار راهنمایی کند. همچنین این پژوهش سعی دارد، موضوع را از دیدگاه حقوق مصر بررسی تا بتوان نقاط افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ایران و مصر را نمایان کرد. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی – توصیفی می باشد که با بررسی اسناد و مدارک به روش کتابخانه ای به منظور استفاده از کتاب ها، مقاله های تخصصی، پایان نامه ها، نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و وب سایت های مربوطه بوده است. طبق یافته ها در این تحقیق ابتدا باید مشخص شود نهی به سبب، مسبب یا به تسبب خاص تعلق گرفته است یا خیر؟ که در این موارد، صرف نهی قانونگذار اقتضای بطلان را ندارد و معاملات صحیح است. ولی اگر نهی به آثار معامله تعلق بگیرد، موجب بطلان عمل حقوقی می شود. که در برخی از یافته ها با حقوق مصر نقاط اشتراک داریم و دربرخی موارد وجه افتراق عمیق است. با توجه به تشتت آراءدر خصوص آثار نهی قانونگذار و فقدان تحقیقات آکادمیک و افزایش روز افزون نواهی قانونگذار در موضوعات مختلف و روشن نبودن تخلف از نهی در قوانین، پیشنهاد می شود اولا: قانونگذار در وضع قوانین به این خلاء توجه و حکم وضعی معاملات را همراه با بیان نهی خود تبیین کند. ثانیا: در مباحث دانشگاهی دکترین حقوق به این امر همت گمارده و با روشن شدن زوایای موضوع، نتیجه به صورت کاربردی از سوی قضات محترم در دعاوی مطروحه به کار گرفته شود. کلیدواژه ها: نهی، آثار، اعمال حقوقی، حکم تکلیفی، حکم وضعی، نهی ارشادی و مولوی، صحت و فساد
پژوهش حاضر به این قصد نگارش می یابد تا با بررسی نهی و نحوی دلالت آن در قانون و شناخت از هدف قانونگذار به یک معیار و ضابطه کلی در خصوص ضمانت اجرای تخلف از نهی قانونگذاری دست یابد؛تا یافته ها بتواند در استدلال های حقوقی، تفاسیر قوانین و قانون گذاری موثر واقع شود و دادرس را در مواجه با سکوت قانونگذار راهنمایی کند. همچنین این پژوهش سعی دارد، موضوع را از دیدگاه حقوق مصر بررسی تا بتوان نقاط افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ایران و مصر را نمایان کرد. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی – توصیفی می باشد که با بررسی اسناد و مدارک به روش کتابخانه ای به منظور استفاده از کتاب ها، مقاله های تخصصی، پایان نامه ها، نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و وب سایت های مربوطه بوده است. طبق یافته ها در این تحقیق ابتدا باید مشخص شود نهی به سبب، مسبب یا به تسبب خاص تعلق گرفته است یا خیر؟ که در این موارد، صرف نهی قانونگذار اقتضای بطلان را ندارد و معاملات صحیح است. ولی اگر نهی به آثار معامله تعلق بگیرد، موجب بطلان عمل حقوقی می شود. که در برخی از یافته ها با حقوق مصر نقاط اشتراک داریم و دربرخی موارد وجه افتراق عمیق است. با توجه به تشتت آراءدر خصوص آثار نهی قانونگذار و فقدان تحقیقات آکادمیک و افزایش روز افزون نواهی قانونگذار در موضوعات مختلف و روشن نبودن تخلف از نهی در قوانین، پیشنهاد می شود اولا: قانونگذار در وضع قوانین به این خلاء توجه و حکم وضعی معاملات را همراه با بیان نهی خود تبیین کند. ثانیا: در مباحث دانشگاهی دکترین حقوق به این امر همت گمارده و با روشن شدن زوایای موضوع، نتیجه به صورت کاربردی از سوی قضات محترم در دعاوی مطروحه به کار گرفته شود. کلیدواژه ها: نهی، آثار، اعمال حقوقی، حکم تکلیفی، حکم وضعی، نهی ارشادی و مولوی، صحت و فساد
۱۰۳٬۲۲۶

ویرایش