پذیرش و اعمال حقوق عرفی بازرگانی Lex Mercatoria با تاکید بر رویه قضایی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

همگام با شکل گیری اولین روابط تجاری فراملی، حقوق عرفی بازرگانی مستقل از اراده دولت ها در خلال توسعه روابط تجاری تجار توسعه یافته است. بنای این رساله، مطالعه قانون موردعمل تجار یا همان حقوق عرفی بازرگانی است که معادلی برای اصطلاح لکس مِرکاتوریا Lex Mercatoria – می باشد. این اصطلاح به مجموعه اصول و مقررات عرفی در حوزه تجارت بین الملل اطلاق می گردد– که میان تجار برای رفع نیاز های تجاریشان– متداول گشته و مربوط به سیستم حقوق ملی خاصی نمی باشد. علی رغم پذیرش و اعمال این حقوق در روابط بازرگانی فراملی (حوزه تجارت بین الملل)، درخصوص ماهیت، نحوه استناد، شناسایی و مبنای الزام آن در نظام حقوقی ایران و به تبع پذیرش و اعمال آن در رویه محاکم داخلی اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش ضمن تحلیل حقوق عرفی بازرگانی در قلمرو مفهوم، جایگاه، مبانی، منابع و تبیین اختلافات پیرامون آن در بخش نخست، مصادیق پذیرش و اعمال این نظام حقوقی در مرحله وضع قوانین، اعمال توسط رویه دادگاه ها مورد تتبع بوده و همچنین اقبال طرفین قرارداد برای استناد و انتخاب این موازین در خلال قرارداد هایشان در بخش دوم رساله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در ادامه تحقیق روشن خواهد شد که در نظام قانونگذاری فعلی مقررات متعددی همانند: ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۲۲۰، ۲۲۵، ۳۶۹، ۳۷۵، ۳۸۲، قانون مدنی، مواد ۳۴۹، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۷۲ قانون تجارت، مواد ۴ و ۵ قانون تجارت الکترونیک، ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی، ماده ۱۹۴ قانون دریایی، ماده ۴۲ قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی وجود دارد که می توانند مبین پذیرش حقوق عرفی بازرگانی به صورت صریح یا ضمنی باشند.گرچه استناد به حقوق عرفی بازرگانی و موازین آن در رویه دادگاه ها، چندان معمول نبوده ولی در مواردی دادگاه ها به حقوق عرفی بازرگانی و یا موازین آن استناد نموده اند که این استناد به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم انجام یافته است. مواردی را که دادگاه ها یک قاعده بین المللی را جایگزین قانون یا قاعده داخلی نموده، یا حتی به قواعد کنوانسیون هایی که ایران عضو آنها نمی باشد و یا به منابع حقوق عرفی ازجمله اصول حقوق تجارت، اصول کلی حقوقی، قوانین نمونه، مقررات متحدالشکل و عرف های تجاری استناد نموده اند را می توان اعمال غیرمستقیم حقوق عرفی بازرگانی در دعاوی داخلی دانست، علاوه بر این در موارد معدودی نیز دادگاه ها به طور مستقیم به حقوق عرفی بازرگانی اشاره کرده اند. درمجموع رویه قضایی ایران تمایل بیشتری در به کار بستن غیرمستقیم قواعد حقوق عرفی بازرگانی دارد.

مقدمه