مبانی و شرایط و آثار تصمیمات مراجع خاص اقلیت های دینی در حقوق ایران و لبنان: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

کشورهای ایران و لبنان، دارای اقلیت های متعدد قومی و مذهبی می باشند و در طول تاریخ، به اشکال مختلفی حقوق اقلیت های خود را تامین و تضمین نموده اند. چالش اصلی این رساله بررسی یکی از حقوق اقلیت های دینی درزمینه استقلال در اعمال احوال شخصیه و امور حسبی، مطابق مذهب ایشان است. در این راستا قواعد حاکم بر مراجع خاص اقلیت های دینی در حقوق ایران و لبنان موردبررسی قرارگرفته و جایگاه، شرایط، صلاحیت ها، تشکیلات، آیین دادرسی و اجرای احکام آن ها با یکدیگر موردبررسی قرار خواهد گرفت. در انتهای این رساله مشخص خواهد شد، ازآنجایی که اکثریت جمعیت ایران و لبنان مسلمان می باشند، حقوق حاکم بر این دو کشور برخاسته از مبانی اسلامی و قوانین موضوعه است. این بهره مندی دارای مبانی نظری و عملی است، لزوم احترام به احوال شخصیه سایر ادیان در اسلام مبنای نظری مراجع خاص اقلیت ها است. ضرورت های عملی در عدم تناسب برای اجرای حقوق خاص اقلیت های دینی توسط دادگستری عمومی باعث ایجاد مراجع اختصاصی شده است. در حقوق لبنان اصل ۱۹ قانون اساسی و در حقوق ایران اصل ۱۳ قانون اساسی مبنای اصلی شناسایی حقوق اقلیت های دینی است که در هر دو کشور توسط تکمیل شده اند. در حقوق ایران، شرایط مراجع خاص اقلیت ها توسط خود ادیان مذکور بر اساس آموزه های دینی و از میان افراد دینی آن ها تعیین می گردد. در حقوق لبنان نیز آیین نامه خاصی در مورد شیوه شکل گیری این مراجع به تصویب وزارت دادگستری رسیده است، همچنین طوایف دینی لبنان دارای آیین دادرسی خاص خود هستند که جزو قوانین موضوعه آن کشور است که فقدان چنین آیین دادرسی خاصی (که جزیی از حقوق موضوعه باشد) در حقوق ایران محسوس است. در حقوق لبنان آیین دادرسی مزبور بیشتر مبتنی بر آیین دادرسی مدنی فرانسه است، درحالی که در حقوق ایران قواعد موجود توسط پیروان ادیان مزبور تهیه شده است. احکام و تصمیمات مراجع خاص اقلیت های دینی در حقوق ایران باید از سوی محاکم دادگستری مورد تنفیذ قرار گیرد و سپس اجرا شود و مرجع تجدیدنظر این تصمیمات نیز محاکم تجدیدنظر دادگستری هستند و در حقوق لبنان بر اساس آیین دادرسی مصوب، مرحله بدوی و تجدیدنظر توسط خود اقلیت ها رسیدگی می شود و حکم صادره مورداجرا قرار می گیرد و نیازی به تنفیذ دادگاه های عمومی نیست.

مقدمه:...................................................................................................................................................................................