مبانی نظری اعتبار رای اکثریت در شرکت سهامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
==چکیده==
==چکیده==
در حالی که در مشارکت های مدنی و برخی از اقسام شرکت های تجاری تصمیمات به اتفاق آراء اتخاذ می شود، در شرکت های سهامی تصمیمات به وسیله ی اکثریت گرفته می شود. اتخاذ تصمیم به وسیله اکثریت در شرکت های سهامی این پرسش را مطرح می کند که چرا قدرت برتر و سکان هدایت شرکت، به دست سهامداران اکثریت سپرده شده و مبانی اعتبار قدرت برتر اکثریت کدام است. در پاسخ به این پرسش سه مبنای سیاسی، اقتصادی و حقوقی ارایه گردیده است. در حقیقت هر یک از این سه دیدگاه به گونه ای تلاش کرده اند تا به پرسش فوق پاسخ داده و اِعمال قاعده اکثریت را توجیه کرده و به آن برتری بخشند. در این جا تلاش گردیده است هر یک از این سه مبنا بررسی شده تا مشخص گردد کدام یک از آن ها می تواند به پرسش فوق پاسخ دهد و قدرت برتر اکثریت را توجیه کند. نتیجه ای که از این بررسی حاصل می گردد این است که قاعده اکثریت از جمله مفاهیمی است که از علم سیاست وارد حقوق شده است، با این همه پایداری این قاعده به جهت مزایایی است که از حیث تحلیل اقتصادی دارد. اگر چه مبانی سیاسی و اقتصادی می تواند قدرت برتر اکثریت را توجیه کند، اما در این راه نباید چنان افراط کرد که نقش مبانی حقوقی نادیده انگاشته شود. مبانی حقوقی به خوبی از عهده توجیه قاعده اکثریت بر می آید و اِعمال این قاعده را نباید صرفا بر مبانی سیاسی یا اقتصادی مبتنی دانست. به علاوه در بین مبانی حقوقی، قاعده تبعیت عقد از قصد و نظریه شرط ضمن عقد بیش از دیگر مبانی حقوقی، اصل ذینفع قانونی– قاعده مدیریت داخلی– جلوگیری از طرح دعاوی بی شمار، در توجیه قاعده اکثریت ایفای نقش می کند. نکته مهم دیگر در خصوص قاعده اکثریت این است که اِعمال این قاعده می تواند به پایمال شدن حقوق اقلیت منتهی شود، بنابراین در کنار استفاده از این قاعده و بهره مندی از منافع آن، باید برای حمایت از حقوق اقلیت و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت قواعدی وضع گردد. در حقوق ایران قواعدی در این زمینه وضع گردیده اما برای حمایت از اقلیت کافی نبوده و بنابراین اصلاح این مقررات پیشنهاد شده است. جهت بررسی شایسته چرایی اعتبار رای اکثریت این رساله در سه بخش ارایه گردیده است: ابتدا مفهوم قاعده اکثریت، کارآیی و اهمیت شرکت سهامی بررسی گردیده و سپس در بخش دوم مبانی سیاسی و اقتصادی و دربخش سوم مبانی حقوقی تحلیل شده است.
در حالی که در مشارکت های مدنی و برخی از اقسام شرکت های تجاری تصمیمات به اتفاق آراء اتخاذ می شود، در شرکت های سهامی تصمیمات به وسیله ی اکثریت گرفته می شود. اتخاذ تصمیم به وسیله اکثریت در شرکت های سهامی این پرسش را مطرح می کند که چرا قدرت برتر و سکان هدایت شرکت، به دست سهامداران اکثریت سپرده شده و مبانی اعتبار قدرت برتر اکثریت کدام است. در پاسخ به این پرسش سه مبنای سیاسی، اقتصادی و حقوقی ارایه گردیده است. در حقیقت هر یک از این سه دیدگاه به گونه ای تلاش کرده اند تا به پرسش فوق پاسخ داده و اِعمال قاعده اکثریت را توجیه کرده و به آن برتری بخشند. در این جا تلاش گردیده است هر یک از این سه مبنا بررسی شده تا مشخص گردد کدام یک از آن ها می تواند به پرسش فوق پاسخ دهد و قدرت برتر اکثریت را توجیه کند. نتیجه ای که از این بررسی حاصل می گردد این است که قاعده اکثریت از جمله مفاهیمی است که از علم سیاست وارد حقوق شده است، با این همه پایداری این قاعده به جهت مزایایی است که از حیث تحلیل اقتصادی دارد. اگر چه مبانی سیاسی و اقتصادی می تواند قدرت برتر اکثریت را توجیه کند، اما در این راه نباید چنان افراط کرد که نقش مبانی حقوقی نادیده انگاشته شود. مبانی حقوقی به خوبی از عهده توجیه قاعده اکثریت بر می آید و اِعمال این قاعده را نباید صرفا بر مبانی سیاسی یا اقتصادی مبتنی دانست. به علاوه در بین مبانی حقوقی، قاعده تبعیت عقد از قصد و نظریه شرط ضمن عقد بیش از دیگر مبانی حقوقی، اصل ذینفع قانونی– قاعده مدیریت داخلی– جلوگیری از طرح دعاوی بی شمار، در توجیه قاعده اکثریت ایفای نقش می کند. نکته مهم دیگر در خصوص قاعده اکثریت این است که اِعمال این قاعده می تواند به پایمال شدن حقوق اقلیت منتهی شود، بنابراین در کنار استفاده از این قاعده و بهره مندی از منافع آن، باید برای حمایت از حقوق اقلیت و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت قواعدی وضع گردد. در حقوق ایران قواعدی در این زمینه وضع گردیده اما برای حمایت از اقلیت کافی نبوده و بنابراین اصلاح این مقررات پیشنهاد شده است. جهت بررسی شایسته چرایی اعتبار رای اکثریت این رساله در سه بخش ارایه گردیده است: ابتدا مفهوم قاعده اکثریت، کارآیی و اهمیت شرکت سهامی بررسی گردیده و سپس در بخش دوم مبانی سیاسی و اقتصادی و دربخش سوم مبانی حقوقی تحلیل شده است.
==ساختار فهرست رساله==
==ساختار و فهرست رساله==
چکیده مقدمه
چکیده مقدمه


۱۰۳٬۲۲۶

ویرایش