۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی''': | '''ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی''': هرگاه [[قیم]] در امور مربوطه به [[مال|اموال]] [[مولی علیه|مولی‌علیه]] یا [[جنحه]] یا [[جنایت]] نسبت به شخص او مورد [[تعقیب]] [[دادستان|مدعی‌العموم]] واقع شود [[دادگاه|محکمه]] به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای ادارهٔ اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اصطلاح «جنحه» که در '''ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، نوعی [[جرم]] است که [[مجازات]] آن خفیف‌تر از جنایت، و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب [[قانون مجازات اسلامی]]، تقسیم‌بندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663808|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
به | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
قانونگذار به جهت جلوگیری از [[تعارض]] منافع قیم و [[محجور]] با یکدیگر، اقدام به تصویب '''ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی''' نموده است. در مواردی که قیم، تحت تعقیب کیفری است؛ منفعت او اقتضا می‌نماید که [[اتهام]] وی، به [[اثبات]] نرسد و [[برائت|تبرئه]] گردد؛ لیکن منفعت مولی علیه نیز، مقتضی مجازات قیم متخلف است؛ این دو منفعت، با هم قابل جمع نبوده و به ناچار تا زمان [[محکومیت قطعی]] قیم، [[سمت]] او معلق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198272|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی می‌توان قیم را به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که [[مالکیت]] محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد؛ بنابراین اگر در صورت [[ترکه]] [[مورث]] محجور، مال مورد [[ادعا]]، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان قیم را تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | |||
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||