عزل قیم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵۱: خط ۵۱:
* به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی می‌توان قیم را به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که [[مالکیت]] محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد؛ بنابراین اگر در صورت [[ترکه]] [[مورث]] محجور، مال مورد [[ادعا]]، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان قیم را تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی می‌توان قیم را به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که [[مالکیت]] محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد؛ بنابراین اگر در صورت [[ترکه]] [[مورث]] محجور، مال مورد [[ادعا]]، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان قیم را تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره خواهان در دعوی عزل قیم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره خواهان در دعوی عزل قیم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره درخواست عزل قیم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۷۲)]]
* [[نظریه شماره 7/94/765 مورخ 1394/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== انعزال قیم ==
== انعزال قیم ==
خط ۵۹: خط ۶۱:
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]]
*[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]]
== کتب مرتبط ==
* ''[[حقوق مدنی(جلد پنجم)(طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر، قیمومت)]]''
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==


۳۴٬۱۶۳

ویرایش