علم نوعی قاضی در رویه قضایی و فقه امامیه با تاکید بر نظرات حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی رحمه الله علیه: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ ، تحولاتی مهم و ضروری در نحوه ساماندهی جرایم و مجازات ها و رسیدگی به امور کیفری بر مبنای ضوابط اسلامی و قواعد حقوق جزای ایران بوجود آمد و قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن به تصویب رسید. به سبب این تحولات بود که علم قاضی در قوانین گنجانده شد حال آنکه قبل از انقلاب در قوانین حاکم، عنوان علم قاضی ذکر نگردیده بود. همچنین با گذر زمان در بیشتر نظام های حقوقی دنیا نیز تغییراتی رخ داده که طی آن مقام قضایی برای یافتن حقایق امور طرح شده از اختیاراتی وسیع بهره مند گردیده و این جهت گیری از این تفکر پدیدار گشته است که قضات بیننده ای منفعل و بدون تاثیر نیستند بلکه رسالت و مسیولیت آنها کشف حقیقت می باشد. اصل چهارم قانون اساسی اشعار می دارد: کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ... باید براساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است .... و قانونگذار نیز بر این اساس؛ علم قاضی را در زمره ادله اثبات قرار داده و این اختیار را به قاضی اعطاء نموده تا چنانچه از روی حس یا از طریق سایر مستندات موجود در پرونده به وقوع جرمی علم حاصل نمود این توانایی را داشته باشد که بتواند از علم خود در اثبات جرم استفاده نماید. در تحقیق حاضر به بررسی پایه و اساس نگرش های فقهی در مورد علم قاضی و نیز نحوه وصول قضات محاکم کیفری به علم می پردازیم تا نمونه و الگویی ترسیم نماییم که در گستره آن بتوان از علم قاضی به گونه ای متناسب و هماهنگ استفاده نمود. بنابراین در دو بخش به مبانی نظری و عملی علم قاضی پرداخته خواهد شد تا از یک طرف، نگرش های فقهی و حقوقی درباره این موضوع تبیین گردد و از طرفی ، تاثیر این نگرش های حقوقی در مقام عمل و کاربرد نیز بازبینی شود. در مجموع بررسی مفهوم علم قاضی، نظام های دادرسی کیفری در بخش نخست و چارچوب های قانونی و شرایط حاکم بر استفاده از دلیل علم قاضی در بخش دوم، محتوای این پژوهش را تشکیل می دهند. ماحصل این تحقیق نمایاندن روشی تازه در نحوه حصول علم و بکارگیری آن از جانب قاضی است.

مقدمه