۲۱٬۴۴۸
ویرایش
←مصادیق و نمونه‌ها
| خط ۱۵۲: | خط ۱۵۲: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | * توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
* در مواردی، حسب قرائن معلوم می شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط [[داوری]] مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد، از آن جا که زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین، چنین توافقاتی باید در قالب '''ماده ۱۰ قانون مدنی''' تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آن ها از باب مجاز است و نه حقیقت. <ref>[[نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||