حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=کریم کریمی ها|استاد راهنمای اول=محمدصالح ولیدی|استاد مشاور اول=محمدرضا ساکی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه آزاد ا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=کریم کریمی ها|استاد راهنمای اول=محمدصالح ولیدی|استاد مشاور اول=محمدرضا ساکی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=احمد علی حسینی|استاد راهنمای اول=علیرضا میلانی|استاد مشاور اول=نریمان فاخری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه پیام نور استان تهران}}
'''حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[کریم کریمی ها]]، با راهنمایی [[محمدصالح ولیدی]]  و با مشاوره [[محمدرضا ساکی]]  در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
'''حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[احمد علی حسینی]]، با راهنمایی [[علیرضا میلانی]]  و با مشاوره [[نریمان فاخری]]  در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
بشر امروزی در زندگی خود از کالا و خدمات بی شماری استفاده می کند. حجم عظیمی از کالا ها از مواد خوراکی ، بهداشتی و داروها و خدمات متعدد درمانی و فنی وارد بازار مصرف می شود و مصرف کننده ناگزیر از استفاده از آنهاست. هر لحظه ممکن است از استفاده کالا و خدمات زیانهایی پدید آید ، زیانهایی که گاه بسیار جزیی و گاه فاجعه ای بزرگ و جمعی اند. اینکه مصرف کننده دایما در معرض خطر ناشی از استعمال کالاو خدمات خطرناک و معیوب قرار دارد، جستجوی ابزارها و راهکارهایی را جهت حمایت موثر ازوی ضروری می سازد . حمایتی که از ضمانت اجرای قوی و آمره برخوردار باشد و نتوان بر خلاف آن تراضی نمود و آن را نادیده انگاشت. از یک سو ضرورت حفظ و تامین مصالح عمومی ، عدالت اجتماعی و امنیت شهروندان و ازسوی دیگر آسیب پذیر بودن مصرف کننده و حفظ شآن و منزلت اجتماعی آحاد افراد جامعه و کاستی های نظام حقوقی ( مدنی) الزاما مارا در این کاوش به دست آویختن و چنگ زدن به حمایت کیفری از مصرف کننده وا می دارد.در پرتو به کار گیری مقررات جزایی باید قانون گذار به هدف خود که حمایت حمایت کافی و موثر از مصرف کننده است برسد و مصرف کننده آسیب پذیر درپناه قوانین کیفری مامنی مناسب برای خود پیدا کند و حق خویش را احیا شده بداند و حقوق مصرف در جامعه قانونمند شود.در کنار استفاده از ابزارها و فنون مذکور باید از تمام امکانات بهره جست تا مصرف کننده ازگزند آسیب ناشی از مصرف کالاو خدمات در امان باشد، مانند فرهنگ سازی در جامعه، آموزش مصرف کنندگان و عرضه کنندگان کالاو خدمات و آشنا ساختن آنان با حقوق و تکالیف خود، فعال نمودن سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و از همه مهمتر افزودن بر اعمال نظارت های مقام های عمومی به منظور بازداشتن و جلوگیری از تولید و عرضه کالا، ارایه خدمات ناسالم و نا ایمن.واژگان کلیدی: حقوق مصرف کننده، حمایت کیفری، مسوولیت کیفری، عرضه کننده، تولید کننده، کالا، خدمات
پژوهش حاضر جهت تبیین حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قوانین جزایی ایران شکل گرفته است. در راستای تبیین موضوع فوق، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که، چه نوع حمایت های کیفری در قوانین کشور از مصرف کننده، پیش بینی شده است؟درپاسخ به چنین پرسشی، به نظر می رسد که، در مجموعه قوانین موجود در ایران، با سیاست های قیمت گذاری، کنترل قیمت ها و نیز تثبیت قیمت ها، تلاش شده است تا به حمایت از حقوق مصرف کننده اقدام شود. علاوه بر این، در این قوانین برای مصرف کننده حقوقی در نظر گرفته شده است که ماهیت حمایتی از مصرف کننده دارند؛ از جمله این حقوق می توان به حق دسترسی به کالا و خدمات سالم و بی عیب، حق ایمنی مصرف کننده، حق برخورداری از اطلاعات کامل در خصوص کالاها، حق انتخاب کالاها و نیز حق حمایت دولت از مصرف کننده، اشاره کرد.با توجه به موارد فوق، بالطبع هر گونه تخطی و تخلفی در این موارد که منجر به تضییع حقوق مصرف کننده شود، با واکنش قانون و نهاد های قانونی در راستای حمایت از مصرف کننده مواجه خواهد شد.در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، نهاد ها و سازمان های قانونی نظارتی و بازرسی مختلفی شکل گرفته است؛ از جمله این نهادها می توان به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اشاره کرد که تعیین و تثبیت قیمت خدمات و کالاها را دنبال می کند. سازمان شبه قضایی تعزیرات حکومتی، از جلمه دیگر سازمانهای حمایت از مصرف کننده است که با متخلفین صنفی و تضییع کنندگان حقوق مصرف کننده برخورد قانونی می نماید. مجامع امور صنفی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات نیز از جمله نهادهایی هستند که جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و برخورد با تخلفات احتمالی شکل گرفته اند. اما شاید مهم ترین و اساسی ترین اقدام قانونی در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد. با توجه به اهمیت موضوع حقوق مصرف کننده و قوانین مربوط به آن و نیز مکانیسم های اجرایی و ضمانت هایی که در قانون پیش بینی شده است، نوشتار حاضر تدوین و مورد تحقیق قرار گرفته است. این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است. هر بخش به دو فصل و هر فصل به دو مبحث و هر مبحث به دو الی چهار گفتار تقسیم شده است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
==ساختار و فهرست پایان نامه==
عنوان صفحه
عنوان صفحه
خط ۸: خط ۸:
مقدمه ۱
مقدمه ۱


اهداف تحقیق ۳
بخش اول: مبانی و سابقه تاریخی حمایت از حقوق مصرف کننده


ضرورت تحقیق ۳
کلیات ۴


سوالات تحقیق ۳
فصل اول:خاستگاه حقوق مصرف کننده و قلمرو اعمال و عوامل موثر بر مقررات کیفری ۴


سازماندهی مطالب تحقیق ۴
مبحث اول:خاستگاه حقوق مصرف کننده ۴


بخش اول: ضمانت اجرای کیفری حقوق مصرف کنندگان ۵
گفتار اول: سیاست قیمت گذاری و کنترل قیمت ۶


فصل اول: مفهوم حقوق مصرف کننده و حقوق بنیادین مصرف کننده ۶
بند ا: قیمت و ارزش ۶


مبحث اول: مصرف کننده کالا و خدمات ۷
بند ۲: نظریه عینی و ذهنی ارزش ۶


گفتار اول: کالا ۸
گفتار دوم: ویژگیهای سیاست قیمت گذاری ۸


گفتار دوم: خدمات ۱۰
بند ۱: ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای کالاها و خدمات ۸


مبحث دوم: عرضه کنندگان کالا و خدمات ۱۰
بند ۲: انعطاف قیمت ها ۹


گفتار اول: تولید کنندگان ۱۱
بند ۳: تثبیت قیمت کالاهای مصرفی ۹


گفتار دوم: واردکنندگان ۱۲
بند۴: دو نمود سیاست قیمت گذاری ۹


گفتار سوم: توزیع کنندگان ۱۲
مبحث دوم:قلمرو اعمال و عوامل موثر بر مقررات حمایت از مصرف کننده ۱۰


گفتار چهارم: فروشندگان کالا ۱۳
گفتار اول: مفهوم مصرف کننده و عناصر آن ۱۱


گفتار پنجم: ارایه کنندگان خدمات ۱۳
بند۱: مفهوم مصرف کننده در اسناد بین المللی ۱۳


مبحث سوم:اهم حقوق بنیادین مصرف کننده ۱۴
الف: دستور العمل های اتحادیه اروپا ۱۴


گفتار اول: حق به دست آوردن کالا و خدمات سالم و بی عیب ۱۶
ب: مفهوم مصرف کننده در کنوانسیون ۱۹۶۸ بروکسل ۱۵


گفتار دوم: حق ایمنی برای مصرف کننده ۱۷
ج: مفهوم مصرف کننده در کنوانسیون ۱۹۸۰ رم ۱۶


گفتار سوم: حق برخورداری از اطلاعات کامل و انتخاب ۱۸
د: مفهوم مصرف کننده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) ۱۶


گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت دولت ۱۹
بند ۲: مفهوم مصرف کننده در قوانین داخلی ۱۶


مبحث چهارم: حقوق مصرف کننده در قبال عرضه کالاهای خطرناک و معیوب ۲۴
گفتار دوم: عناصر مفهوم مصرف کننده ۱۷


گفتار اول: عیب ۲۴
بند ا: هدف مصرف کننده ۱۸


گفتار دوم: نقص ۲۵
بند ۲: جایگاه شخص حقوقی در تعریف مصرف کننده ۲۲


گفتار سوم:آثار تفکیک بین عیب و نقص ۲۶
بند ۳: استفاده کنندگان از کالا و خدمات ۲۵


گفتارچهارم: شرایط عیب و نقص موجد مسوولیت ۲۷
گفتار سوم: عرضه کننده کالا و خدمات ۲۸


گفتار پنجم: مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا ۲۷
بند۱: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات ۲۸


گفتار ششم: ورود ضرر در اثر عیب و نقص ۲۹
بند ۲: عناصر مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات ۲۹


گفتار هفتم: زمان ایجاد عیب و نقص در کالا ۲۹
الف: هدف عرضه کننده کالا و خدمات ۲۹


گفتار هشتم: انواع عیب و نقص در کالا ۳۰
ب: علم عرضه کننده کالا و خدمات ۳۱


گفتار نهم: عیب و نقص درطراحی ۳۱
ج: وضع واسطه های فروش ۳۴


گفتار دهم: عیب و نقص در تولید ۳۱
فصل دوم: بازار، دولت و حقوق مصرف کننده ۳۸


گفتار یازدهم: نداشتن دانش در هنگام تولید کالا ۳۲
مبحث اول:رابطه دولت و بازار ۳۸


گفتار دوازدهم: اثبات وجود عیب و نقص ۳۳
گفتاراول: دولت حداکثری ۴۰


گفتار سیزدهم: چگونگی تشخیص عیب ۳۴
گفتار دوم: دولت حداقلی ۴۳


مبحث پنجم :مصادیق بارز کالاهای پرمصرف و خطرناک ۳۴
گفتار سوم: دولت هدایتگر ۴۵


گفتار اول:مواد خوراکی و آشامیدنی ۳۴
مبحث دوم:تاریخچه حمایت از مصرف کننده ۴۹


گفتار دوم: داروها ۳۶
گفتار نخست:حقوق مصرف کننده در ایران و اسلام ۵۵


گفتار سوم:لوازم بهداشتی وآرایشی ۳۶
بند۱: جایگاه حمایت از مصرف کننده در متون قانونی کشور ۵۵


گفتار چهارم :شوینده ها ۳۷
بند ۲: جایگاه حمایت از مصرف کننده در اسلام ۵۸


گفتار پنجم:پوشاک ۳۸
گفتار دوم: حمایت از مصرف کننده در نظامهای مختلف کیفری و مقررات فراملی ۶۱


گفتار ششم:لوازم خانگی ۳۸
بند ۱: جایگاه حمایت از مصرف کننده در قوانین داخلی کشورها ۶۱


گفتار هفتم :وسایل نقلیه ۳۹
الف: ایالات متحده ۶۲


گفتار هشتم : ابزارهای صنعتی ۴۰
ب: انگلستان ۶۳


گفتار نهم :خون و پلاسما ۴۱
ج: فرانسه ۶۴


گفتار دهم:اسباب بازی ها و وسایل ورزشی و تفریحی ۴۲
د: آلمان ۶۴


گفتار یازدهم :مواد شیمیایی ۴۳
بند ۲: جایگاه حمایت از مصرف کننده در مقررات بین المللی ۶۵


مبحث ششم: اطلاعات لازم برای مصرف کالا ۴۳
الف: سازمان ملل متحد ۶۵


گفتار اول: نوع ۴۴
ب: اتحادیه اروپا ۶۶


گفتار دوم: کمیت ۴۴
بخش دوم: منشور حقوق مصرف کنندگان و جایگاه آن در نظام کیفری حقوقی ایران


گفتار سوم: کیفیت ۴۴
کلیات ۶۹


گفتار چهارم: آگاهی های مقدم برمصرف ۴۵
فصل اول: منشور حقوق مصرف کنندگان و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران ۶۹


گفتار پنجم: تاریخ تولید کالا ۴۵
مبحث اول: منشور حقوق مصرف کنندگان ۶۹


گفتار ششم: تاریخ انقضای مصرف ۴۶
گفتار اول: حق به دست آوردن کالاها و خدمات سالم و بی عیب ۷۰


گفتار هفتم:اطلاعات مربوط به عیوب کالا ۴۶
گفتار دوم: حق ایمنی برای مصرف کننده ۷۱


گفتار هشتم:دستورها و تعلیمات ۴۷
گفتار سوم: حق برخورداری از اطلاعات کامل و انتخاب ۷۲


گفتارنهم: نقص در ارایه ی اطلاعات و هشدارها ۴۷
گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت دولت ۷۳


گفتار دهم: مفهوم نقص در ارایه ی اطلاعات ۴۸
مبحث دوم:آسیب شناسی حقوق مصرف کنندگان ۷۳


گفتار یازدهم: مفهوم نقص در ارایه ی هشدارها ۴۹
گفتار اول: آسیب های مربوط به عدم سلامت و ایمنی ۷۴


گفتار دوازدهم: تفکیک بین نقص در ارایه اطلاعات و هشدارها ۵۰
گفتار دوم: آسیب های ناشی از نداشتن حق انتخاب و اطلاعات کامل ۷۴


گفتار چهاردهم: هشدار در مورد استفاده ی غلط قابل پیش بینی ازکالا ۵۰
مبحث سوم: ضرورت حمایت از حقوق بنیادین مصرف کننده و راهکارهای آن ۷۵


گفتار پانزدهم: هشدار در مورد استفاده ی غلط غیر قابل پیش بینی از کالا ۵۱
گفتار اول:ضرورت حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۷۵


گفتار شانزدهم:هشدار به استفاده کنندگان حرفه ای ۵۲
گفتار دوم: راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۷۶


گفتار هفدهم:ثمر بخش بودن هشدار ۵۳
فصل دوم: نقد و بررسی قانون حمایت از مصرف کنندگان ۷۷


گفتار هجدهم:هشدار در مورد حساسیت ها ۵۳
مبحث اول: کار ویژه های قانون حمایت از مصرف کننده ۷۷


گفتار نوزدهم:لزوم توجه مصرف کننده به هشدارها ۵۴
گفتار اول: ویژگی های قانون حمایت از مصرف کنندگان ۷۸


گفتار بیست و یکم: کشف نادرستی اطلاعات ارایه شده ۵۵
گفتار دوم: بایسته های نهاد حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران ۷۹


گفتار بیست و دوم : ارایه اطلاعات در مورد عیوب و خطرهای آشکار ۵۶
گفتار سوم: مداخله دولت در امر رسیدگی به تخلفات اقتصادی ۷۹


گفتار بیست وسوم :ارایه اطلاعات پس از عرضه کالا و خدمات ۵۷
مبحث دوم:قانون حمایت از مصرف کننده، از نظر تا واقعیت ۸۵


فصل دوم: بررسی ماهیت حمایت کیفری ۵۹
گفتار اول: حقوق مصرف کننده و تحقق آن ۸۶


مبحث اول: واکنش های قانونی ۵۹
بند ۱: حیطه حقوق مصرف کننده ۸۶


گفتار اول: کیفر یا مجازات ۶۰
بند ۲: ضرورت و چگونگی عملکرد حقوق مصرف کننده ۸۷


گفتار دوم: مسوولیت کیفری ۶۱
گفتار دوم: جایگاه حمایت از مصرف کننده ۸۹


گفتار سوم: مسوولیت مدنی ۶۲
بند۱: تشکیل انجمن های حمایت از مصرف کنندگان، موانع و راهکارها ۸۹


گفتارچهارم:پیشینه تاریخی رابطه مسوولیت مدنی و کیفری ۶۳
بند۲: نتایج مهم نظریه های مصرف ۹۳


گفتار پنجم : عدالت کیفری در حقوق جزا ۶۶
بند۳: رفتار مصرف کننده ۹۴


گفتار ششم : عدالت کیفری در مسوولیت مدنی ۶۷
بند۴: تاثیر مذهب بر رفتار مصرف ۹۵


گفتار هفتم:قواعد ماهوی مسوولیت مدنی و عدالت کیفری ۶۸
گفتار سوم:حمایت از مصرف کننده ۹۶


گفتار هشتم :رابطه عدالت کیفری و عدالت توزیعی ۷۱
بند۱: حفظ حقوق مصرف کننده ۹۸


گفتار نهم: تفاوت مسوولیت کیفری با مسوولیت مدنی ۷۴
بند ۲: اقدام غیر مجاز مصرف کننده ۹۹


گفتاردهم: اقدامات تامینی ۷۶
بند ۳: مسوولیت کیفری تولیدکنندگان ۹۹


گفتاردهم: اقدامات تامینی ۷۶
الف: ضرر ۱۰۱


مبحث دوم: ضرورت حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده ۷۷
ب: محصول ۱۰۳


گفتار اول: تامین مصالح عمومی ۷۸
ج: انتساب ضرر به سازنده ۱۰۵


گفتار دوم: نظم عمومی ۷۹
بند ۴: مجازات عرضه کنندگان محصولات ۱۰۶


گفتار سوم: عدالت اجتماعی ۸۰
الف: عوامل موثر در تعیین مجازات عرضه کنندگان ۱۰۶


گفتار چهارم: امنیت شهروندان ۸۱
ب: بدل صدمات ناشی از محصولات ۱۰۷


گفتار پنجم: آسیب پذیر بودن مصرف کننده ۸۲
ج: مجازات موثر در تحدید ارتکاب جرایم عرضه کنندگان ۱۰۸


گفتارششم: حمایت ازشان و منزلت اجتماعی افراد ۸۳
نتیجه گیری ۱۱۰


گفتار هفتم: کاستیهای نظام حقوقی( مدنی) ۸۴
فهرست منابع ۱۱۷


مبحث سوم: اهداف حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده ۸۶
پیوست ۱: متن کامل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱۲۱


گفتار اول: تعیین حوزه ی شمول مقررات کیفری ۸۶
پیوست ۲: قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو ۱۲۷
 
گفتار دوم: تعیین دقیق اشخاص مسوول و اعلام حدود مسوولیت آنها ۸۷
 
گفتار سوم: مقرر نمودن ضمانت های کیفری مناسب ۸۷
 
گفتار چهارم: تسریع در رسیدگی ۸۸
 
بخش دوم: جرم انگاری و ضمانت اجرای موارد نقض حقوق مصرف کنندگان ۸۹
 
فصل اول: تکالیف عرضه کنندگان کالا و خدمات ۹۰
 
مبحث اول: تکالیف ایجابی (مثبت) ۹۰
 
گفتار اول: داشتن نشان استاندارد ۹۰
 
گفتار سوم: صدور ضمانت نامه ۹۶
 
گفتار چهارم: صدور صورت حساب فروش ۹۶
 
گفتار پنجم: عرضه کالا و خدمات سالم و با کیفیت ۹۷
 
گفتار پنجم: عرضه کالا و خدمات سالم و با کیفیت ۹۷
 
گفتار ششم: ارایه اطلاعات لازم ۹۹
 
گفتار هفتم: درج قیمت ۱۰۳
 
گفتار هشتم: در معرض دید قرار دادن نمونه کالا ۱۰۳
 
گفتار نهم: اخذ پروانه ساخت ۱۰۴
 
گفتار دهم: عرضه کالاهای دارای پروانه ساخت معتبر ۱۰۴
 
گفتار یازدهم: استفاده ازصندوق مکانیزه یا دستگاه توزیع دیجیتالی ۱۰۵
 
گفتار دوازدهم: اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ۱۰۶
 
گفتار سیزدهم: اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات ۱۰۸
 
گفتار چهاردهم : اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال در یافت ارز و خدمات دولتی ۱۰۹
 
مبحث دوم: تکالیف سلبی (منفی) ۱۱۰
 
گفتار دوم: منع تبانی و تحمیل شرایط ۱۱۳
 
گفتارسوم: منع فروش اجباری ۱۱۳
 
گفتار چهارم: عرضه خارج ازشبکه و اخلال و خودداری در عرضه و تویع ۱۱۴
 
گفتار پنجم: منع کم فروشی ۱۱۶
 
گفتار ششم: عدم تقلب ۱۱۷
 
گفتار هفتم: منع گرانفروشی ۱۲۳
 
گفتارهشتم: عدم احتکار ۱۲۸
 
گفتار نهم: فروش کالا ازطریق قرعه کشی ۱۳۱
 
گفتار دهم:انحصار ۱۳۱
 
گفتار یازدهم: منع ایجاد کمبود در عرضه نیازمندیهای عمومی ۱۳۴
 
گفتار دوازدهم : فروش فوق العاده و یا اقساطی کالا ۱۳۶
 
گفتار سیزدهم: عدم عرضه و فروش کالای قاچاق ۱۳۶
 
گفتار چهاردهم : فروش ارزی– ریالی ۱۳۷
 
گفتار پانزدهم : عدم اعلام موجودی کالا ۱۳۸
 
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۳۸
 
فهرست منابع ۱۴۲
==کلیدواژه ها==
==کلیدواژه ها==
* ضمانت اجرای قانونی
* حقوق جزا
* حمایت از مصرف کننده
* تدابیر حمایتی
* نظام حقوقی
* ایران
* حمایت کیفری
* حمایت کیفری
* مسیولیت کیفری
* عرضه کننده
* تولیدکننده
* بازار کالا
* مصرف کننده
* مصرف کننده
* نظام حقوقی
* عرضه و تقاضا
* حقوق مصرف کننده
* حقوق مصرف کننده
* کالا و خدمات
* نهادهای حمایتی
* ضمانت کیفری