ماده ۲۸۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۸۰ قانون تجارت''': امتناع از [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]] باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که [[اعتراض عدم تأدیه]] نامیده می‌شود معلوم گردد.  
'''ماده ۲۸۰ قانون تجارت''': امتناع از [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]] باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که [[اعتراض عدم تأدیه]] نامیده می‌شود معلوم گردد.  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۷۴ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۱: خط ۲۵:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سیستان و بلوچستان، «نظر به [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]، و [[رأی]] ۳۸۱۱۴–۶/۸/۴۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور]]، مواعد مقرر قانونی مندرج در [[ماده ۲۷۹ قانون تجارت|مواد ۲۷۹]] و [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|۲۸۰]]، یکی از جهات ضروری همیشگی، برای اقامه دعوا علیه ید سابق است. و عدم رعایت این مواد، برای دارنده دعوا و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]]، جهت اقامه دعوا لازم است و درغیراینصورت، دارنده برات، فقط علیه صادرکننده برات، [[حق]] [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] پیدا می‌کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم ‌پرداخت بانک محال‌علیه )|رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم ‌پرداخت بانک محال‌علیه )|رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)]]