۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←مطالعات تطبیقی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اعتراض عدم تأدیه using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عدم رعایت مقررات '''ماده ۲۸۵ قانون تجارت'''، فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی‌تواند بهانه‌ای برای محرومیت [[دارنده برات]]، نسبت به [[حق|حقوق]] خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833804|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | همانطور که در [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت]] تکلیفی برای دارنده‌ی برات پیش‌بینی شده است، در '''ماده ۲۸۵ قانون تجارت''' نیز نسبت به ظهرنویس‌ها تعیین تکلیف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479336|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که عدم رعایت مقررات '''ماده ۲۸۵ قانون تجارت'''، فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی‌تواند بهانه‌ای برای محرومیت [[دارنده برات]]، نسبت به [[حق|حقوق]] خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833804|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> به عبارت دیگر، عدم ارسال اظهارنامه یا مراسله سفارشی موضوع [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت]] و '''ماده ۲۸۵ قانون تجارت'''، موجب اسقاط [[حق]] دارنده‌ی برات بر ظهرنویس‌های ماقبل نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832872|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||