اصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=مصطفی صادقی|استاد راهنمای اول=عسل عظیمیان|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود}}

'''اصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مصطفی صادقی]]، با راهنمایی [[عسل عظیمیان]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در درون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهاد شبه قضایی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضایی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده و حسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نماید برخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیقی آن بررسی می شود کلیه مراحل تحقیق، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم توسط مرجع واحد انجام می شود درحالی که در محاکم عمومی طبق قانون احیاء دادسراها مراحل تعقیب و تحقیق از مرحله رسیدگی جدا می باشد برخی از حقوق افراد در تعزیرات حکومتی مانند نحوه احضار متهم، مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی و اجرای حکم با محاکم عمومی متفاوت بوده و شعب نیز فاقد ضمانت اجرای قوی همانند محاکم عمومی می باشند در برخی موارد قانون تعزیرات حکومتی دارای ابهام یا خلاء بوده و روسای شعب به تاسی از قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن شی نیز می باشد از عمومات آیین دادرسی استفاده می نمایند و البته حدود این بهره مشخص نشده و گاه بطور سلیقه ای اعمال می شود. به هر حال آنچه می توان گفت اینکه امروزه جرایم تعزیراتی و آیین دادرسی آن یکی از مباحث مهم و قابل بحث در حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی میباشد که تاکنون درخصوص آن تحقیقات، کتب و منابع علمی کمی موجود می باشد. محققین و اساتید علم حقوق توجه کمتری به آن دارند، این امر یکی از دلایل اینجانب در نگارش این پایان نامه می باشد. در این پایان نامه ضمن بررسی صلاحیتهای سازمان بطور اختصار، شیوه رسیدگی و اجرای حکم در شعب عادی، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز، با آیین دادرسی در محاکم عمومی مقایسه شده و نقاط مشترک و متضاد آن مورد بررسی قرار گرفته است. در خاتمه نیز ایرادات وارد بر نحوه رسیدگی این نهاد مورد بحث و نقد قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع موجود ارایه شده است.

عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ الف) اهمیت تحقیق ۴ ب) اهداف تحقیق ۴ ج) کاربردهای تحقیق ۴ د) پرسش های تحقیق ۵ ه) فرضیه های تحقیق ۵ و) روش تحقیق ۵ ز) سازماندهی تحقیق ۵ فصل نخست: مفاهیم، مبانی، ماهیت، تشکیلات و درآمدی بر تخلفات قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی بخش نخست: مفاهیم و مبانی ۷ گفتار نخست: مفاهیم ۷ الف) تعزیرات ۷ ب) تعزیرات حکومتی ۸ گفتاردوم: مبانی ۹ الف) مبانی حقوقی ۹ ب) مبانی فقهی ۱۱ بخش دوم: ماهیت و درآمدی بر تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی ۱۳ گفتار نخست: ماهیت ۱۳ الف) ماهیت اداری ۱۳ ب) ماهیت قضایی ۱۴ گفتاردوم: تشکیلات ۱۵ الف) تشکیلات اداری ۱۵ ب) تشکیلات قضایی ۱۶ بخش سوم: منابع قانونی درآمدی برتخلفات قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی ۱۹ گفتار نخست: منابع قانونی موجد صلاحیت ۲۰ الف) قوانین موضوعه ۲۰ ب) مصوبه و آیین نامه ها ۲۳ گفتاردوم: تخلفات قابل رسیدگی ۲۷ الف) تخلفات اقتصادی و صنفی ۲۷ ب) تخلفات بهداشتی و درمانی ۲۸ ج) قاچاق کالا و ارز ۳۰ فصل دوم: تطبیق مراحل دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم عمومی بخش نخست: در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی ۳۳ گفتار نخست: اعلان جرم و تخلف ۳۵ الف) از سوی اشخاص حقیقی ۳۵ ب) از سوی اشخاص حقوقی ۳۶ گفتاردوم: نقش ضابطین در مرحله تعقیب ۳۸ گفتارسوم: موانع و موارد سقوط دعوی ۴۰ الف) موانع تعقیب ۴۰ ب) موارد سقوط دعوی ۴۲ بخش دوم: مراحل رسیدگی و صدور حکم ۴۳ گفتار نخست: شروع به رسیدگی ۴۴ الف) صلاحیت شعب ۵۳ ب) محاکمه و صدور رای ۵۴ گفتاردوم: نقش رکن مادی در رسیدگی و صدور حکم ۵۵ گفتارسوم: تجدید نظر و کیفیت رسیدگی ۵۷ گفتارچهارم: وکالت در شعب بدوی و تجدیدنظر ۶۵ الف) وکالت در مراجع قضایی ۶۵ ب) وکالت در شعب تعزیرات حکومتی ۶۶ گفتارپنجم: ادله اثبات جرم ۶۷ بخش سوم: در مرحله اجرای احکام ۷۱ گفتار نخست: احکام لازم الاجراء ۷۱ گفتار دوم: وظایف رییس اجرای احکام ۷۲ گفتار سوم: موانع و موارد تعقیب عملیات اجرایی ۷۴ گفتار چهارم: اعسار و عفو در تعزیرات حکومتی ۷۴ الف) اعسار در تعزیرات حکومتی ۷۵ ب) عفو در تعزیرات حکومتی ۷۶ نتیجه گیری ۷۹ پیشنهادات ۸۱ ضمایم (نمونه آراء) ۸۲ منابع و ماخذ ۸۸ چکیده انگلیسی ۹۱