ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 173 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دعاوی تخلیه: هر دعوی که در رابطه با تخلیه. و خلع ید از اعیان غیرمنقول باشد. ۸۲۶۲۱
دعاوی تخلیه: هر دعوی که در رابطه با تخلیه. و خلع ید از اعیان غیرمنقول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد. ۶۹۹۲۷۴
این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
به دعاوی تصرف که دو طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشند نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی می‌شود. ۳۱۲۲۴۵//139268 البته نظر مخالف نیز وجود دارد که نگارش قانون را به گونه ای می‌داند که طرح دعاوی تصرف تنها زمانی ممکن است که یکی از طرفین وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نه هر دو طرف .۱۴۲۷۵۶
به دعاوی تصرف که دو طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشند نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> البته نظر مخالف نیز وجود دارد که نگارش قانون را به گونه ای می‌داند که طرح دعاوی تصرف تنها زمانی ممکن است که یکی از طرفین وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نه هر دو طرف .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
منابع:{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش