۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی:'''هر کس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. | '''ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی:'''هر کس به طور غیرمجاز [[داده|داده های]] متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. | ||
* [[ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
«[[ساپوتاژ]]» به دسته ای از [[سرقت های رایانه ای]] گفته می شود که موضوع آن خدمات ذخیره سازی، پردازش و انتقال سخت افزاری رایانه ای است. این داده ها معمولاً در زمره داده هایی هستند که کارمندان برای پردازش داده های خود از آن ها استفاده می کنند. | «[[ساپوتاژ]]» به دسته ای از [[سرقت های رایانه ای]] گفته می شود که موضوع آن خدمات ذخیره سازی، پردازش و انتقال سخت افزاری رایانه ای است. این داده ها معمولاً در زمره داده هایی هستند که کارمندان برای پردازش داده های خود از آن ها استفاده می کنند. | ||
همچنین جرم مورد بررسی در ماده فوق را که عده ای آن را «سرقت مرتبط با رایانه» تعریف کرده اند، سرقتی است که به موجب آن یک کاربر از طریق وسایل الکترونیکی و رایانه ای، داده های حفظ شده در فایل های رایانه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر را می رباید. عده ای به لزوم استفاده از این داده ها به نفع خود سارق نیز اشاره کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276916|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | همچنین [[جرم]] مورد بررسی در ماده فوق را که عده ای آن را «سرقت مرتبط با رایانه» تعریف کرده اند، سرقتی است که به موجب آن یک کاربر از طریق وسایل الکترونیکی و رایانه ای، داده های حفظ شده در فایل های رایانه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر را می رباید. عده ای به لزوم استفاده از این داده ها به نفع خود سارق نیز اشاره کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276916|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
'''ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی''' صراحتاً ربایش بدون مجوز داده های دیگری را در زمره انواع سرقت ها پذیرفته و جرم انگاری کرده است. البته ربایش مورد بحث در این ماده، تفاوت هایی با مفهوم ربایش به طور سنتی دارد. چرا که در این حالت موضوع جرم که همان داده ها، اطلاعات و نیز نرم افزار های رایانه ای هستند در ضمن سرقت به صورت فیزیکی جابجا نمی شوند. بلکه ممکن است ربایش این داده ها به طرق دیگری نظیر استفاده از بدافزار ها و به صورت الکترونیکی یا اینترنتی رخ دهد. | '''ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی''' صراحتاً [[ربایش]] بدون مجوز داده های دیگری را در زمره انواع سرقت ها پذیرفته و جرم انگاری کرده است. البته ربایش مورد بحث در این ماده، تفاوت هایی با مفهوم ربایش به طور سنتی دارد. چرا که در این حالت موضوع جرم که همان داده ها، اطلاعات و نیز نرم افزار های رایانه ای هستند در ضمن سرقت به صورت فیزیکی جابجا نمی شوند. بلکه ممکن است ربایش این داده ها به طرق دیگری نظیر استفاده از بدافزار ها و به صورت الکترونیکی یا اینترنتی رخ دهد. | ||
گروهی بیان داشته اند که [[عنصر مادی]] [[جرم]] فوق باید لزوماً به صورت [[فعل]] باشد و [[ترک فعل]] نمی تواند منجر به سرقت مورد بحث در این ماده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276920|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>در صورتی که مرتکب این جرم [[توبه]] کند و ندامت او برای قاضی محرز شود،[[مجازات]] ساقط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263428|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>این جرم قابل [[تعویق صدور حکم]] و [[تعلیق اجرای حکم]] نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263412|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | گروهی بیان داشته اند که [[عنصر مادی]] [[جرم]] فوق باید لزوماً به صورت [[فعل]] باشد و [[ترک فعل]] نمی تواند منجر به سرقت مورد بحث در این ماده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276920|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>در صورتی که مرتکب این جرم [[توبه]] کند و ندامت او برای قاضی محرز شود،[[مجازات]] ساقط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263428|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>این جرم قابل [[تعویق صدور حکم]] و [[تعلیق اجرای حکم]] نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263412|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | ||