اقرار معلق: تفاوت میان نسخه‌ها

اقرار معلق (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۸

۸٬۲۱۹ بایت اضافه‌شده ، ۲۶ اکتبر

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۶۳

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
 [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
+تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است؛ و '''اقرار معلق''' به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> [[ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی]] نیز اقرار معلق را مؤثر نمی داند.<ref>[[ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی]]</ref> قانونگذار، از اقرار معلق، رفع اثر نموده؛ در حالی که در اقرار معلق، موضوع [[اقرار]] منتفی است؛ زیرا یکی از عناصر اقرار، که [[اخبار]] می‌باشد؛ در چنین اقراری وجود ندارد و اخبار معلق را نمی‌توان اخبار محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع اخبار و [[تعلیق]]، با یکدیگر منافات داشته؛ و قابل جمع نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی]]
+== قلمرو ==
+'''اقرار معلق''' به [[شرط]]، [[باطل]] است؛ زیرا اقرار، اخباری است منجز از [[حق]] ثابت لازم؛ و در اقرار معلق، قطعی بودن اقرار معنایی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و چنین اقراری، متزلزل است؛ بنابراین نمی‌تواند ملاک [[حکم]] [[دادگاه]] قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215648|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> البته اقرار به حق معلق، با اقرار معلق تفاوت دارد؛ لذا موضوع اقرار را می‌توان معلق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215648|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
+==مصادیق ==
+*اگر [[سند|سندی]] دلالت بر اقرار نماید؛ اما نحوه نگارش آن، اقرار مزبور را، به شکل معلق درآورد؛ چنین سندی با توجه به محتوای خود، فاقد اعتبار است؛ نه به دلیل شرایط شکلی و صوری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640848|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
+*اقرار به [[تعهد]] معلق، [[نفوذ|نافذ]] است، مانند اینکه ماهیگیر، قبل از [[صید]]، اقرار کند که روز گذشته، اذعان نموده که اگر صید هفته جاری او، ۱۰۰۰ کیلو باشد؛ ۱۰۰ کیلو از ماهی‌ها را، به [[ولد|فرزند]]<nowiki/>ش [[هبه]] نماید، چنین اقراری، اقرار به [[هبه معلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639120|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
+*اقرار در [[وصیت نامه]]، معلق به [[فوت]] [[موصی]] نیست؛ زیرا ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی‌دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود؛ بنابراین [[رجوع از وصیت]]، به منزله [[رجوع از اقرار]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781128|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
+== در فقه ==
+*ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی‌دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2138104|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
+*اقراری که مشروط به خواست و مشیت الهی گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639124|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
+*اقراری که معلق به [[شهادت]] دیگری باشد؛ باطل است؛ زیرا ممکن است از دیدگاه [[مقر]]، ادای شهادت توسط شخص مورد نظر، ممکن نبوده؛ و در نتیجه اقرار معلق به امر غیرممکن نیز، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
+== جستارهای وابسته ==
+* [[ادله اثبات دعوی]]
+* [[اقرار]]
+* [[اقرار منجز]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}