ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی''': اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

از نظر عرف، به جنینی که در فرج مادر، مراحل رشد را سپری می‌کند؛ حمل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315336|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه ابن سینا|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>

مقرٌبه حق است. پس مقرٌله باید بتواند آن را تملک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176684|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> بنابراین مقرٌله باید موجود بوده؛ یعنی به دنیاآمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> و اقرار به نفع شخصی که هنوز، نطفه او تشکیل نشده؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>

شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

از نظر عرف، می‌توان کودکی آزمایشگاهی را، از لحظه ای که به رحم مادر، انتقال پیدا می‌کند؛ حمل محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>

اگر از زمان اقرار به نفع حمل، تا وقتی که او متولد می‌گردد؛ مدتی بیش از حداکثر ایام بارداری سپری شده باشد؛ چنین اقراری باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196048|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

اقرار به نفع حمل، درصورتیکه زنده متولد گردد؛ صحیح است؛ زیرا در مقرٌله، اهلیت استیفا شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

اقرار برای حمل، به شرطی مؤثر است که زنده متولد شود. دراینصورت مالکیت حمل، از لحظه تولد شروع گردیده؛ ولی پیش از ولادت نیز، مانع مالکیت دیگران می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3832952|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=1}}</ref>

 

اگر شخصی اقرار نماید که به حمل، مبلغی را بدهکار است؛ چنین اقراری صحیح است؛ خواه مقر، سبب دین را بیان نموده؛ مثلاً به موجب ارث یا وصیت، چنین دینی به وجودآمده باشد؛ و خواه سبب آن را بیان ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که چون معلوم است که شرط وراثت، زنده بودن وارث است؛ پس وضع این ماده زاید است؛ وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که حکم ماده، علاوه بر وراثت، موارد دیگری را هم در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223344|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

اقرار زن به زوجیت دائمی مردی که به هنگام ازدواج با او، دارای چهار زوجه دیگر هم بوده‌است؛ اقرار به امری غیرممکن محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213896|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و اگر علی ۳۰ سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین ۲۰ ساله، فرزند او است؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215656|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

اقرار به ابوت مولود زنا، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793248|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>