۶
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> بر اساس این ماده، کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا | ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> بر اساس این ماده، کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا هفت و همچنین جرایم مستوجب [[قصاص]] و [[حد]] قابل تجدیدنظرخواهی هستند، به علاوه تمام جرایم مستوجب دیه بیش از یک دهم دیه کامل نیز قابل تجدید نظر می‌باشند، البته با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال باید قائل به افزایش میزان جرایم مستوجب پرداخت دیه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881624|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> همچنین در صورت ورود صدمات متعدد به بدن [[مجنی علیه]] که دیه یا ارش جمع آن‌ها بیش از ده درصد دیه کامل باشد، امکان تجدید نظر خواهی از حکم صادره وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
بر اساس ماده فوق، باید اصل را بر غیر قطعی بودن احکام و قابل اعتراض بودن آن‌ها دانست که اصلی است ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگی‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق، باید اصل را بر غیر قطعی بودن احکام و قابل اعتراض بودن آن‌ها دانست که اصلی است ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگی‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||