ماده ۲۹۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۹۶ قانون تجارت''': مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.
'''ماده ۲۹۶ قانون تجارت''': [[مأمور اجرا]] باید [[سواد]] صحیح [[اعتراض نامه]] را به [[محل اقامت]] [[شخص|اشخاص]] مذکور در [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|ماده ۲۹۳]] بدهد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۹۴ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[اعتراض نامه]]: به [[اظهارنامه|اظهارنامه‌ای]] که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
درحال حاضر، اوراق اعتراض نامه، برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ می‌گردد. نه برابر با ماده ۲۹۴ قانون تجارت، و نیز نه موجب ماده مورد بحث. چراکه در اسناد برواتی، ویژگی خاصی مشاهده نمی‌گردد، تا بتوان نتوان مقررات آیین دادرسی را، در مورد آنها قابل اجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143084|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
در حال حاضر، اوراق اعتراض نامه، برابر با مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[ابلاغ]] می‌گردد و نه برابر با [[ماده ۲۹۴ قانون تجارت]] و '''ماده ۲۹۶ قانون تجارت'''. چراکه در اسناد برواتی، ویژگی خاصی مشاهده نمی‌گردد، تا نتوان مقررات آیین دادرسی را، در مورد آن‌ها قابل اجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143084|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==