برات متقابل: تفاوت میان نسخه‌ها

برات متقابل (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۵

۳٬۶۸۵ بایت اضافه‌شده ، ۳۰ اکتبر

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 * [[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]]
+*[[ماده ۲۸۴ قانون تجارت]]
+*[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت]]
+*[[ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]]
+==آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط==
+*[[آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]]
+==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
+برات رجوعی، به [[برات به رویت|رؤیت]] بوده و از طرفی هم ممکن است توسط [[براتگیر]] [[نکول]] گردد؛ که دراینصورت [[دارنده برات]]، می‌تواند با [[اقامه دعوا|طرح دعوا]] علیه او، [[زیان|زیان‌های]] ناشی از [[نکول]] برات را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> شایان ذکر است که نمی‌توان برات رجوعی را، بر عهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده و سپس از [[تأدیه]] [[وجه]] آن خودداری نموده باشد. درضمن [[قانونگذار]]، صدور اینگونه برات بر عهده [[ضامن]] را نیز، نپذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
+دارنده برات، مخارجی که جهت وصول وجه برات متحمل گردیده و به‌طور معمول به شرح زیر می‌باشد را مطالبه می‌نماید:
+#هزینه‌های [[اعتراض نامه]]، که برابر با بند ب [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]] مصوب ۱۳۱۹، ۱ درصد مبلغ برات می‌باشد.
+#هزینه‌هایی که بابت [[تمبر]] اعتراض نامه، جهت تسلیم به [[دفتر دادگاه]] و مخارج پست، درصورتیکه [[دارنده برات]]، اطلاع نامه‌های مندرج در [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت|مواد ۲۸۴]] و [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|۲۸۵ قانون تجارت]] را، رعایت نموده باشد؛ و نیز کارمزد [[بانک]] یا [[صراف]]، درصورتیکه وصول وجه برات، به عهده بانک واگذار گردیده باشد.
+#نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}