ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی''': هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
'''ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی''': هر کس [[اقرار]] به [[حق|حقی]] برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
«اقرار» در '''ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی'''، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به [[ضرر]] خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگر اینکه عدم صحت اقرار [[اثبات]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع دعوا، حق الله یا حق الناس است؛ متفاوت می‌باشد. نفوذ رجوع از اقرار نیز، بستگی به جنبه حق اللهی یا حق الناسی دعوا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
اقرار شخص [[عاقل]] به ضرر خود، پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع [[دعوی|دعوا]]، [[حق الله]] یا [[حق الناس]] است؛ متفاوت می‌باشد. نفوذ [[رجوع از اقرار]] نیز، بستگی به جنبه حق اللهی یا حق الناسی دعوا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


اقرار، جنبه اعلامی داشته؛ و کاشفیت از اسباب تعهدات را دارد؛ خود به ایجاد تعهد نمی‌پردازد. اما در مواردی که اقرار، صوری بوده؛ و درواقع از ابتدا، تعهدی وجودنداشته است؛ این اقرار است که سبب ایجاد تعهد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
اقرار، جنبه اعلامی داشته و کاشفیت از اسباب [[تعهد|تعهدات]] را دارد؛ خود به ایجاد تعهد نمی‌پردازد، اما در مواردی که اقرار، صوری بوده؛ و در واقع از ابتدا، تعهدی وجود نداشته است؛ این اقرار است که سبب ایجاد تعهد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگراینکه عدم صحت اقرار اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


اقرار شخص عاقل به ضرر خود، پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>
=== مستندات فقهی ===


== مستندات فقهی ==
* [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|... وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ …}}، دلالت بر پذیرش [[اقرار کتبی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829600|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
آیه ۲۸۲ سوره بقره "... وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ …"، دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829600|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب دادنامه شماره ۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۱/۲۳ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، هر کس، اقرار به حقی برای غیر کند؛ ملزم به اقرار خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۱/۲۳ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، هر کس، اقرار به حقی برای غیر کند؛ ملزم به اقرار خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]]
خط ۲۹: خط ۳۱:
* [[رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)|رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک]]
* [[بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک|بررسی امکان تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک]]
* [[اثبات و یأس از اثبات]]
* [[اثبات و یأس از اثبات]]
* [[نقش سیره نبوی در شکل‌ گیری حقوق خصوصی]]
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌ گیری حقوق خصوصی]]
* [[بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه]]
* [[بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه]]
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش