۳۴٬۱۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
به رئیس [[دادگاه عمومی]] که [[صلاحیت]] اصلی در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] را دارد؛ '''حاکم''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | به رئیس [[دادگاه عمومی]] که [[صلاحیت]] اصلی در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] را دارد؛ '''حاکم''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> منظور از حاکم در [[قانون|قوانین]] موضوعه، مجتهد جامعالشرایطی میباشد که [[مراجع قضایی]]، در اجرای امور مربوط به او، باید [[ماذون|مأذون]] از سوی وی باشند؛ که امروزه این [[اذن]]، از سوی [[مقام رهبری]]، به [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] اعطاء شدهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت) (تأثیر زمان و مکان بر قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1118364|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> در واقع به [[مقام قضایی|قاضی]] و دادرس، '''حاکم''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]] | |||
[[ماده | |||
[[ماده | * [[ماده ۲۷۶ قانون مدنی]] | ||
[[ماده | == منظور از حاکم در ماده ۵۶ قانون مدنی == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از '''حاکم''' در [[ماده ۵۶ قانون مدنی]]، بهطور کلی نماینده جامعه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13124|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که [[وقف]]، به نفع آن [[انشاء]] گردیدهاست و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ [[دادستان عمومی]] را باید به عنوان حاکم محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[قائم مقام حاکم]] | |||
* [[قائم مقام حاکم|قائم مقام حاکم]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش