۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی''': اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد. | '''ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی''': [[اقرار]] هر کس فقط نسبت به خود آن [[شخص]] و [[قائم مقام|قائم‌مقام]] او [[نفوذ|نافذ]] است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که [[قانون]] آن را ملزم قرار داده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «قائم مقام» در '''ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی'''، کسی است که [[حق]] یا [[تکلیف]] و [[تعهد]] به سبب [[عقد]] یا [[ایقاع]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] مانند [[ارث]] به او منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در اقرار | در مورد اثر نسبی اقرار، مذکور در '''ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی'''، باید گفت که با توجه به اینکه مندرجات [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، نسبت به صاحب آن دفتر، اقرار محسوب می‌گردد؛ علیه قائم مقام [[تاجر]] نیز، قابل استناد خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478700|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> اما در خصوص رابطه [[وکیل]] و [[موکل]]، اقرار وکیل به [[زیان]] موکل خود، در صورتی پذیرفته می‌گردد؛ که [[اذن]] موکل نسبت به این امر، محرز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196272|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل [[نمایندگی عام]] [[ولی قهری]]، اقرار او به ضرر [[مولی علیه]]، پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که در [[اقرار به نسب]]، تصدیق طرف مقابل، دلالت بر نسبی بودن اقرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195504|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
با | * با استناد به [[قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به|قاعده «من ملک شیئاً، ملک الاقرار به»]]، اقرار ولی و وکیل، به ضرر مولی علیه و موکل خود، پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786384|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | ||
* اگر شخصی، اقرار به ابوت [[صغیر|طفلی]] نماید؛ [[ادعا|ادعای]] او، دلالت بر وجود [[رابطه زوجیت]]، بین [[مقر]] و [[مادر]] طفل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=382572|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر شخصی، اقرار به ابوت طفلی نماید؛ ادعای او، دلالت بر وجود رابطه | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۲۲۷۶ مورخه ۱۳۱۶/۱۰/۱۹ شعبه ۴ دیوان عالی | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۲۷۶ مورخه ۱۳۱۶/۱۰/۱۹ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اقرار ولی به زیان صغیر، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526900|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(نافذ بودن وصیت نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور(نافذ بودن وصیت نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند)|رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند)]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برخلاف سند | * نسبی بودن اقرار، در [[جرم]] [[لواط]]، جاری بوده؛ و باعث می‌شود که اقرار، فقط نسبت به مقر، مؤثر باشد؛ و موجب [[مجازات]] طرف مقابل نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* اگر یکی از چند [[وارث|ورثه]] [[کافر]]، اقرار به اسلام نماید؛ چنین ادعایی، دلالت بر محروم شدن سایر وراث از [[حصه]] خود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی موانع ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1072112|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=روشن|چاپ=1}}</ref> | |||
* برخلاف [[سند مالکیت]]، که مفاد آن، دلالت بر [[انتقال]] [[مالکیت|ملکیت]] از شخصی به شخص دیگر دارد؛ چنانچه اقرار به مالکیت طرف مقابل، مبنای صدور حکم نیز قرار گرفته باشد؛ رأی مزبور، فقط در همان [[دعوی|دعوا]]، و نسبت به همان اشخاص، مؤثر بوده؛ و نمی‌توان در دعوای با اشخاص دیگر، به آن حکم استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1975940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||