ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که با توجه به تعدد و توسعه [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]]، دیگر نیازی به اقرار در حضور شهود نیست؛ و اشخاص می‌توانند [[تعهد|تعهدات]] خود را، در دفترخانه‌ها ثبت نمایند. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که تنظیم سند در دفترخانه‌ها، فقط در رابطه با [[عقد|عقود]] و [[ایقاع|ایقاعات]]، امکان پذیر است؛ و از طرفی در همه نقاط کشور از جمله ده و آبادی‌ها، دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد، ثبت [[معامله|معاملات]] در دفاتر مزبور هم، الزامی نبوده؛ و فقط تخطی از [[قوانین ثبتی]]، آثاری را دربردارد. در بسیاری موارد، نظیر معامله بین اعضای [[خانواده]] نیز، به دلیل اعتمادی که بین متعاملین وجود دارد؛ اقدام به تنظیم [[سند رسمی]] صورت نمی‌گیرد؛ ولی بعدها ممکن است اختلافاتی پیش آید که در این باره، مفاد '''ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی''' می‌تواند راه گشا باشد. علاوه بر شهادت، قرائن دیگری هم می‌تواند اقرار خارج از دادگاه را، تأیید نماید، هدف این است که [[ادله اثبات دعوی|راه‌های اثبات دعوا]]، محدود نگردد؛ نه اینکه ترتیب دیگر راهکارها به هم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226836|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>