ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به اقراری که دارای دو جزء بوده؛ جزء اول به ضرر مقر، و جزء دوم، به نفع او باشد؛ اقرار مرکب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3462116|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>

اگر مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت جزئی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ دراینصورت می توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است. خود مقر نیز، می تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمی توان انکار پس از اقرار محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>

گاهی ممکن است لفظ اقرار، از دو جزء ترکیب شده باشد؛ مانند اینکه مقر، اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن به داین گردد. گاهی هم ممکن است اقرار، از یک لفظ تشکیل شده؛ که دارای اجزای مختلف نیست؛ اما معانی مختلفی از آن برداشت می گردد؛ یکی به دلالت تطابقی، و دیگری به دلالت التزامی. مانند آنکه مقر، در یک جمله بگوید: "دین خود را پرداخت نمودم"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1526616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در اقرار مقید، مقرًله نمی تواند خواستار تجزیه اقرار گردد؛ اما در اقرار مرکب، می تواند قسمتی را، که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و اثبات قسمت دیگر را،؛ به عهده مقر بگذارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90228|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>

* به عقیده شیخ طوسی و صاحب جواهر، اقرار مرکب مرتبط، قابل تجزیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792712|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>

 

به موجب دادنامه شماره 2934 مورخه 1321/2/10 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اگر کسی، اقرار به خرید کالایی از فروشنده نموده؛ لیکن مدعی گردد که بهای آن را، به شخص دیگری پرداخته است؛ جهت اثبات قسمت اخیر ادعای خود، می تواند از دادگاه، تقاضای قسم نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در تصویب مقررات مربوط به اقرار مقید و مرکب، با توجه به اینکه در حقوق آلمان و فرانسه، این دو نوع اقرار، قابل تجزیه نیستند؛ باید دقت بیشتری به کار برد. مثلاً اگر در فرانسه، شخصی اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن گردد؛ چنین اقراری فاقد اثر است. وزیر عدلیه در پاسخ به نظر وی، متذکر شد که مثال ایشان، ارتباطی به اقرار مرکب نداشته؛ در اقرار مختلف الاثر، خود اقرارکننده مکلف به اثبات ادعای خود، در رابطه با قسمتی است که به نفع او است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223372|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، به دلیل لزوم احترام به صداقت مقر، اثبات ادعای او را، در رابطه با پرداخت دین، امری ناپسند محسوب نمود. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به ادعای وی، متذکر شد که ممکن است مقر، به قصد خدعه و تقلب، ابتدا دین را پذیرفته؛ و سپس مدعی تأدیه آن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223372|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]

{{پانویس}}