ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

وقت احتیاطی: وقتی است که به منظور عدم رکود رسیدگی برای وصول پاسخ به استعلام و یا انجام امری توسط طرفین یا یکی از آن‌ها، به پرونده داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2286956|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>

مفاد این ماده در ماده ۳۴۴و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که استناد کننده سند در دادگاه حضور داشته باشد و ادعای جعلیت مطرح گردد، ادعا و ادله آن صورتجلسه شده و در صورتی که تصمیم استناد کننده به استفاده از سند باقی باشد، ده روز زمان دارد تا اصل سند را برای ضبط در پرونده به دفتر دادگاه تسلیم نماید، در صورت عدم حضور استناد کننده مراتب فوق طی اخطاریه ای به وی ابلاغ می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323904|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

چنانچه در مهلت مقرر اصل سند به دادگاه تقدیم نشود، سند از اعداد دلایل خارج می‌شود، در تبصره این ماده حق استمهال برای ارائه سند تنها برای وکیل یا نماینده قانونی وی منظور شده‌است و برای اصیل این حق وجود ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323928|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181144|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> اما عده ای معتقدند در صورتی که اصیل نیز با مانعی که برطرف کردن آن در اختیار وی نیست و تقدیم اصل سند را به دادگاه ناتوان سازد، بر طبق قاعده باید به او نیز مهلت داده شود چرا که ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل در این فرض کیفری سنگین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> طریقه مهر و موم سند به گونه ای است که سند مورد ادعا در پاکت نامه گذارده شده و به وسیله دادگاه لاک و مهر می‌شود و جابه جایی پاکت هم به امضای رئیس دادگاه می‌رسد و آن را تحویل مدیر دفتر دادگاه می‌دهد تا در صندوق دفتر نگهداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3448796|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>