۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود. | سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار در قانون سال ۱۳۷۹ معتقد به آزادی دادگاه در تعیین و به‌کارگیری روش‌های متناسب با موضوع، برای رسیدگی به صحت و اصالت سند ابرازی می‌باشد. به همین جهت، قانونگذار، تنها به ذکر برخی از موارد مهم در امر رسیدگی به اصالت و صحت سند امتفا کرده‌است اما نسبت به احصاهای روش‌های رسیدگی به صحت و اصالت و قواعد حاکم بر هر یک از این روش‌ها، ساکت است؛ بنابراین در این مرحله دادگاه برای تعیین نوع اقدامات برای رسیدگی به اصالت سند از آزادی عمل نسبی برخوردار است. در هر حال دادرس باید با توجه به مقررات مواد ۲۲۳ تا ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مورد اصالت سند اتخاذ تصمیم نماید. | قانونگذار در قانون سال ۱۳۷۹ معتقد به آزادی دادگاه در تعیین و به‌کارگیری روش‌های متناسب با موضوع، برای رسیدگی به صحت و اصالت سند ابرازی می‌باشد. به همین جهت، قانونگذار، تنها به ذکر برخی از موارد مهم در امر رسیدگی به اصالت و صحت سند امتفا کرده‌است اما نسبت به احصاهای روش‌های رسیدگی به صحت و اصالت و قواعد حاکم بر هر یک از این روش‌ها، ساکت است؛ بنابراین در این مرحله دادگاه برای تعیین نوع اقدامات برای رسیدگی به اصالت سند از آزادی عمل نسبی برخوردار است. در هر حال دادرس باید با توجه به مقررات مواد ۲۲۳ تا ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مورد اصالت سند اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
مفاد این ماده در ماده ۳۹۷ قانون سابق بیان شده بود. | مفاد این ماده در ماده ۳۹۷ قانون سابق بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
یکی از راه‌های احراز اصالت اسناد مقایسه و تطبیق امضای آنها با اسنادی است که اصالت آنها به حکم قانون یا دلیل تراضی طرفین مسلم است (اسناد مسلم الصدور) | یکی از راه‌های احراز اصالت اسناد مقایسه و تطبیق امضای آنها با اسنادی است که اصالت آنها به حکم قانون یا دلیل تراضی طرفین مسلم است (اسناد مسلم الصدور) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3448732|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده خط، امضا، مهر و اثر انگشت اسناد عادی که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد را نمی‌توان برای تطبیق مورد مقایسه قرار داد حتی اگر رای دادگاه نسبت به اسناد یاد شده حاکی از صحت آنها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1582196|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
سند رسمی که در دعوا مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل شده باشد، در صورتی که حکم به اصالت آن داده شده باشد مشمول این ماده نبوده و می‌تواند برای تطبیق مورد استفاده قرار گیرد چرا که این ماده ناظر به اسناد عادی می‌باشد. | سند رسمی که در دعوا مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل شده باشد، در صورتی که حکم به اصالت آن داده شده باشد مشمول این ماده نبوده و می‌تواند برای تطبیق مورد استفاده قرار گیرد چرا که این ماده ناظر به اسناد عادی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1582068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اسنادی که صحت آن مورد اعتراف طرف مقابل باشد را می‌توان برای تطبیق انتخاب نمود مانند تطبیق امضای سفته دریافتی از یک تاجر با دفاتر تجاری وی که به امضای او رسیده‌است . | اسنادی که صحت آن مورد اعتراف طرف مقابل باشد را می‌توان برای تطبیق انتخاب نمود مانند تطبیق امضای سفته دریافتی از یک تاجر با دفاتر تجاری وی که به امضای او رسیده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181164|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||