۸٬۲۱۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی:'''چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در [[ماده 3 قانون جرایم رایانه ای|ماده (۳)]] این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر [[بی احتیاطی]]، [[بی مبالاتی]] یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ / | '''ماده ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):'''چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در [[ماده 3 قانون جرایم رایانه ای|ماده (۳)]] این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر [[بی احتیاطی]]، [[بی مبالاتی]] یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. | ||
* [[ماده ۷۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۷۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
==پیشینه== | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
'''ماده ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی''' در راستای [[جرم انگاری]] رفتار ایجاد زمینه برای دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده های سری وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279100|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است حبس مذکور در این ماده می تواند با رعایت سار شرایط [[تحت نظام نیمه آزادی]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262544|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>ضمنا در [[جرم]] موضوع این ماده لازم نیست که حتما طرف جرم([[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] فاقد صلاحیت)اقداماتی را در جهت دسترسی به داده ها و یا حامل های داده و یا سامانه های مذکور انجام دهد و به صرف این که در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی،داده ها و سامانه ها در دسترس در دسترس طرف جرم قرار گیرد،جرم محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3229888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>پرواضح است که این رفتار از روی عمد انجام نمی شود.به همین جهت قانونگذار از رفتار موجب دسترسی شدن یاد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4205568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref> | '''ماده ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی''' در راستای [[جرم انگاری]] رفتار ایجاد زمینه برای دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده های سری وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279100|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است حبس مذکور در این ماده می تواند با رعایت سار شرایط [[تحت نظام نیمه آزادی]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262544|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>ضمنا در [[جرم]] موضوع این ماده لازم نیست که حتما طرف جرم([[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] فاقد صلاحیت)اقداماتی را در جهت دسترسی به داده ها و یا حامل های داده و یا سامانه های مذکور انجام دهد و به صرف این که در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی،داده ها و سامانه ها در دسترس در دسترس طرف جرم قرار گیرد،جرم محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3229888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>پرواضح است که این رفتار از روی عمد انجام نمی شود.به همین جهت قانونگذار از رفتار موجب دسترسی شدن یاد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4205568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref> | ||