ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی:'''هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
'''ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):'''هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:


الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب [[جرم رایانه ای|جرائم رایانه ای]] به کار می رود.
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب [[جرم رایانه ای|جرائم رایانه ای]] به کار می رود.
خط ۱۲: خط ۱۲:


[[ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]
[[ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]
==پیشینه==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر دسترسی غیر مجاز مقدمه ای برای سرقت داده های متعلق به دیگری بوده یا آنکه مرتکب با دسترسی خود مرتکب [[کلاهبرداری رایانه ای|کلاهبرداری]] شود، باید هر یک از افعال او را یک جرم مستقل تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277052|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>ضمنا جرم تولید داده ها و یا ارائه داده ها و یا ابزارهای مختص ارتکاب جرایم رایانه ای از [[جرم مقید|جرایم مقید به نتیجه]] نیست بنابراین وجود [[سوء نیت خاص]] ضروری نیست و صرف [[سوء نیت عام]] برای این [[جرم]] کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121476|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می رسد تمام اعمال مادی این جرم از طریق [[فعل مادی مثبت]] قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121364|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>ضمنا جرم موضوع این ماده قابل [[تعویق صدور حکم]] و [[تعلیق اجرای مجازات]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5270348|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>
گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر دسترسی غیر مجاز مقدمه ای برای سرقت داده های متعلق به دیگری بوده یا آنکه مرتکب با دسترسی خود مرتکب [[کلاهبرداری رایانه ای|کلاهبرداری]] شود، باید هر یک از افعال او را یک جرم مستقل تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277052|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>ضمنا جرم تولید داده ها و یا ارائه داده ها و یا ابزارهای مختص ارتکاب جرایم رایانه ای از [[جرم مقید|جرایم مقید به نتیجه]] نیست بنابراین وجود [[سوء نیت خاص]] ضروری نیست و صرف [[سوء نیت عام]] برای این [[جرم]] کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121476|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می رسد تمام اعمال مادی این جرم از طریق [[فعل مادی مثبت]] قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121364|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>ضمنا جرم موضوع این ماده قابل [[تعویق صدور حکم]] و [[تعلیق اجرای مجازات]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5270348|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>