۲۱٬۴۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. | تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|ماده 304 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 7 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 11 قانون صدور چک]] | |||
* [[قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/02/12]] | |||
* [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651244|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=محبی|چاپ=}}</ref> | |||
[[قرار موقوفی تعقیب]]: قرار موقوفی تعقیب را باید [[قرار شکلی|قراری شکلی]] دانست که دلالت بر ناتوانی در انجام [[تحقیقات مقدماتی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
شایان ذکر است که علیرغم آنکه هدف مقنن در قانون صدور چک،تعیین مجازات برای اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی بوده و نه تضمین وصول طلب اشخاص، لیکن بر اساس ماده فوق الذکر، با پرداخت بعدی وجه چک مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم قبلی زایل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
قابل توجه است که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، با استناد به [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|ماده 304 قانون تجارت]]، از روز اعتراض عدم تأدیه( در چک تاریخ مندرج در چک)و مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و غیره، روز اقامه دعوا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865212|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که وجه تمایز حکم [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]] با ماده صدر الذکر در آن است که گذشت شاکی در ماده 727 سبب تخفیف اختیاری مجازات است لیکن گذشت شاکی یا پرداخت وجه و خسارت مربوطه در این ماده از قانون صدور چک، سبب تکلیف قاضی به صدور قرار موقوفی تعقیب یا توقف اجرای حکم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4409840|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که برابر مواد [[ماده 11 قانون صدور چک|11]] و 12 قانون صدور چک، جرم صدور چک پرداخت نشدنی دارای ماهیت خصوصی می باشد چرا که تعقیب متهم نیاز به شکایت خصوصی داشته و با رضایت وی نیز رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4409824|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
از آنجا که در [[ماده 7 قانون صدور چک]] مجازات جزای نقدی حذف شده است، قسمت ذیل ماده صدر الذکر درخصوص جزای نقدی موضوعیت نداشته و عملاً منسوخ شده است، قانونگذار علیرغم اصلاح ماده 7، این قسمت از ماده را اصلاح ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر نظریه شماره 7/1365 مورخ 1381/02/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که رأی صادره [[رأی غیابی|غیابی]] باشد و [[ابلاغ قانونی]] صورت گرفته باشد، تا [[ابلاغ واقعی]] نشود حکم قطعیت نیافته و در نتیجه متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1482 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۰۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۰۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تحصیل رضایت شاکی قبل از ختم دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۵۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:قرار موقوفی تعقیب در جرم صدور چک بلا محل]] | |||
[[رده:قرار موقوفی اجرا در جرم صدور چک بلا محل]] | |||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه در چک]] | |||
[[رده:جزای نقدی در جرم صدور چک بلا محل]] | |||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||