۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۵
، ۵ نوامبربدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که زائد بر | '''ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):'''هر [[نظامی]] که زائد بر ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال [[اختلاس]] کند، درصورت وجود دلائل کافی، صدور [[قرار بازداشت موقت|قراربازداشت موقت]] به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. | ||
[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== پیشینه== | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا مبلغ مندرج در این ماده یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر فرد نظامی اموالی را غیر از وجه نقد اختلاس کند باید قیمت آن مال در زمان اختلاس و با توجه به نو یا مستعمل بودن و… در نظر گرفته شود و قیمت مال در زمان دادرسی یا اعاده مال شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517368|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر فرد نظامی تمام یا قسمتی از مال مورد اختلاس را مسترد نماید، صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی منتفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است مفاد این ماده تقریباً مشابه مفاد [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|تبصره ۵ قانون تشدید]] می‌باشد و اختلاف آنها تنها در مسئله نصاب اختلاس است. نصاب اختلاس در تبصره مذکور مبلغ صد هزار ریال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | اگر فرد نظامی اموالی را غیر از وجه نقد اختلاس کند باید قیمت آن مال در زمان اختلاس و با توجه به نو یا مستعمل بودن و… در نظر گرفته شود و قیمت مال در زمان دادرسی یا اعاده مال شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517368|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر فرد نظامی تمام یا قسمتی از مال مورد اختلاس را مسترد نماید، صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی منتفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است مفاد این ماده تقریباً مشابه مفاد [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|تبصره ۵ قانون تشدید]] می‌باشد و اختلاف آنها تنها در مسئله نصاب اختلاس است. نصاب اختلاس در تبصره مذکور مبلغ صد هزار ریال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||