اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[قانون مجازات اسلامی]]، اقرار به معنای [[اخبار]] شخص به ارتکاب جرم از جانب خود آمده‌است.<ref>[[ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref>

مطابق قانون مجازات اسلامی، اظهارات [[وکیل]] علیه [[موکل]] و [[ولی]] و [[قیم]] علیه [[مولی علیه]] اقرار محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392-1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274804|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=2}}</ref> اقرار به ارتکاب جرم نیز قابل [[توکیل]] نیست،<ref>[[ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> زیرا اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم، امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمی‌توان ضمن [[وکالت نامه]] به دیگری واگذار کرد، هرچند می‌تواند در قالب [[شهادت بر اقرار]] از طرف [[مقر]]، دارای ارزش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت [[تعذر]]، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.<ref>[[ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref>

*در حقوق فرانسه، ممکن است اقرار، به صورت [[اقرار شفاهی|شفاهی]] و ضمن مذاکره یا در [[جلسه دادرسی]] یا به صورت کتبی و ضمن [[لایحه دفاعیه]]، تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>

*[[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|...وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ…}}، دلالت بر پذیرش [[اقرار کتبی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829600|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>

*اقرار ممکن است در حضور حاکم یا [[مدعی]]، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، [[مشروع]] بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625808|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

*[[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]]

مقرله اگر به کلی [[جهل|مجهول]] باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است،<ref>[[ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را [[مدیون|بدهکار]] است؛ ولی شخص طلبکار را معین ننماید؛ چنین اقراری صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214400|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196092|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> ولی اگر مقر، اعتراف نماید که به یکی از دو شخص معین، مدیون است؛ در این صورت اصل دین، با اقرار ثابت گردیده؛ در صورتی که یکی از آن دو شخص، طلب را قبول نماید؛ و شخص دیگر نیز، این [[ادعا]] را تأیید کند؛ مقر باید دین او را پرداخت نماید؛ در غیر این صورت [[دادگاه]]، با توجه به دلایل طرفین، طلبکار را معین خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196092|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

اختلاف مقر و مقرله در [[سبب اقرار]]، مانع صحت اقرار نیست،<ref>[[ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی]]</ref> زیرا در هر حال، دین و [[اشتغال ذمه]] مقر، محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214472|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> این حکم، فقط در رابطه با [[اقرار در خارج از دادگاه|اقرارهای خارج از دادگاه]]، یا مواردی که اقرار، در دادگاه به عنوان دلیل، مورد استناد قرار نمی‌گیرد؛ جاری است، و چنانچه اقرار، در [[دادرسی]] به عنوان دلیل، مورد استناد قرار گیرد، اختلاف در سبب اقرار، قاضی را مکلف می‌نماید تا با بررسی اظهارات طرفین، اعتبار یا عدم اعتبار اقرار را احراز نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10708|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> همچنین اگر اختلاف بین مقر و مقرٌله در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453108|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> و موجب [[تضییع]] حقی از مقرٌله گردد؛ دیگر نمی‌توان نزاع مزبور را، در نفوذ اقرار بی تأثیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

 

== اقرار به نسب ==