۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1390]] در موضوع این ماده از قانون جدید وضع | در گذشته [[ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1390]] در موضوع این ماده از قانون جدید وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کلمات جرایم، مجرمان، مقامات قضایی، در ماده 1 به طور مطلق بکار برده شده است و شامل جرایم نظامی و جرایم روحانیون می شود.484900 | کلمات جرایم، مجرمان، مقامات قضایی، در ماده 1 به طور مطلق بکار برده شده است و شامل جرایم نظامی و جرایم روحانیون نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در گذشته به آیین دادرسی کیفری، اصول محاکمات جزایی گفته می شد. 502832 نظام های آیین دادرسی کیفری عبارت اند از: [[نظام اتهامی]]، [[نظام تفتیشی]] و نظام مختلط. 1638668 برخی از حقوق دانان بر این باور هستند مراجع رسیدگی به دو دسته مراجع جزایی و مدنی تقسیم می شوند. | در گذشته به آیین دادرسی کیفری، اصول محاکمات جزایی گفته می شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502832|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> نظام های آیین دادرسی کیفری عبارت اند از: [[نظام اتهامی]]، [[نظام تفتیشی]] و نظام مختلط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638668|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوق دانان بر این باور هستند مراجع رسیدگی به دو دسته مراجع جزایی و مدنی تقسیم می شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ماده 1 قانون مقرر باید به تعریف قانون بپردازد در حالی که آیین دادرسی کیفری تعریف کرده است.484896 | ماده 1 قانون مقرر باید به تعریف قانون بپردازد در حالی که آیین دادرسی کیفری تعریف کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||