اصل محلی بودن: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
مراد از '''اصل محلی بودن'''، یا [[اصل حکومت محلی قانون]] است یا اصل محلی بودن تنظیم [[سند|اسناد]]. اصل محلی بودن تنظیم سند بدین معناست که سند از نظر تشریفات [[معاملات]]، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به [[تابعیت]] طرفین [[معامله]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
مراد از '''اصل محلی بودن'''، یا [[اصل حکومت محلی قانون]] است یا اصل محلی بودن تنظیم [[سند|اسناد]]. [[اصل محلی بودن تنظیم سند]] بدین معناست که سند از نظر تشریفات [[معاملات]]، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به [[تابعیت]] طرفین [[معامله]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵ قانون مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==