ماده ۳۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

این ماده، از حیث تعیین مندرجات برات، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو، و نیز ماده ۱۸۳ قانون تجارت فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> که البته مواد مزبور، شرایط شکلی سفته را، به نحو کامل و مقتضی مورد توجه قرار نداده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به عنوان نمونه، مندرجات الزامی سفته از دیدگاه قانون متحدالشکل ژنو، عبارتند از:

ذکر تاریخ دقیق سفته بر روی آن، ضروری است؛ حتی اگر با عدد نوشته شده باشد. چراکه سفته بدون تاریخ صدور، از عداد اسناد تجارتی خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ولی عدم تعیین وجه سفته با حروف، به اعتبار سند مزبور خللی وارد نمی‌آورد؛ زیرا حکم مزبور، ضمانت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242392|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، هرچند مقنن، ضمانت اجرای تخلف از مفاد این ماده را، مشخص ننموده؛ اما و برخلاف برات و سفته، که قانونگذار اعتبار آنها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته؛ و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513372|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> درواقع به موجب این ماده و ماده بعد، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از:

- مکان تأدیه وجه سفته، که اگر در سند قید نشده باشد؛ اقامتگاه صادرکننده را، باید به عنوان محل تأدیه مبلغ سفته، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830128|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۸۱۷ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر در سفته، نام دارنده و ذینفع سند ذکر نگردیده باشد؛ دعوی وصول وجه آن از طرف دارنده، پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4912860|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}