ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

همه اوراق مربوط به عقود و قراردادها و ایقاعات بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است. اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب سند رسمی یا عادی، مورد توافق طرفین قرارگرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب قانون لاحق؛ معتبر شناخته شود؛ نمی توان سند یادشده را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215280|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>  

ممکن است طرف مقابل، به جای ایراد به اصالت سند، نسبت به مفاد آن، دفاع ماهوی نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را، مخالف قانون دانسته؛ و یا اینکه مدعی گردد که موضوع تعهد، به موجب قانون ساقط شده است؛ و یا اینکه سند، از نوع دفاتر تجاری بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد؛ و ... .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511016|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

 

* به موجب نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخه 1369/9/28 اداره حقوقی قوه قضاییه، و با استناد به نظریه شماره 5736 مورخه 1361/7/7 شورای نگهبان، تا زمانی که به طور صریح، قانونی مغایر با موازین اسلامی، اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده؛ و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، نافذ می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره 260 مورخه 1375/7/30 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مفاد سند، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره 1897 مورخه 1384/12/1 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به اصل صحت اسناد رسمی ، بطلان سند به دلیل بی اعتباری مفاد آن، فرع بر اثبات عدم اعتبار تعهد موضوع سند است؛ و تا زمانی که بطلان معامله مزبور، محرز نشده باشد؛ نمی توان حکم به بی اعتباری سند صادرنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003408|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}