۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
همه اوراق مربوط به [[عقد|عقود]] و قراردادها و [[ایقاع|ایقاعات]] بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد [[حق]] گردد؛ سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی‌توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است، اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب سند رسمی یا [[سند عادی|عادی]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب [[قانون لاحق]]؛ معتبر شناخته شود؛ نمی‌توان سند یادشده را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215280|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | همه اوراق مربوط به [[عقد|عقود]] و قراردادها و [[ایقاع|ایقاعات]] بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد [[حق]] گردد؛ سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی‌توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است، اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب [[قانون لاحق]]؛ معتبر شناخته شود؛ نمی‌توان سند یادشده را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215280|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
ممکن است طرف مقابل، به جای [[ایراد]] به [[اصالت سند]]، نسبت به مفاد آن، [[دفاع ماهوی]] نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را مخالف قانون دانسته؛ یا اینکه [[مدعی]] گردد که موضوع [[تعهد]]، به موجب قانون ساقط شده‌است؛ یا اینکه سند، از نوع [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]] بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511016|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ممکن است طرف مقابل، به جای [[ایراد]] به [[اصالت سند]]، نسبت به مفاد آن، [[دفاع ماهوی]] نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را مخالف قانون دانسته؛ یا اینکه [[مدعی]] گردد که موضوع [[تعهد]]، به موجب قانون ساقط شده‌است؛ یا اینکه سند، از نوع [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]] بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511016|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مخالفت | مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] [[جعل]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] [[جعل]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||