۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی''': دفتر تجارتی در موارد مفصلهٔ ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: | '''ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی''': [[دفاتر تجارتی|دفتر تجارتی]] در موارد مفصلهٔ ذیل [[دلیل]] محسوب نمی‌شود: | ||
# در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد. | # در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد. | ||
# وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. | # وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. | ||
# وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد. | # وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در [[دادگاه|محکمه]] مدلل شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«دلیل« در لغت، یعنی راهنما، رهبر و رهنمون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۹۰ در راستای تفسیر [[قرارداد]] | |||
* در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۹۰ در راستای تفسیر [[قرارداد]] «در حالت شک» گفته شده است که در [[قرارداد با گفتگوی آزاد]] تفسیر علیه [[متعهد له|متعهدله]] و به نفع [[متعهد]]، و در [[قرارداد الحاقی]] تفسیر علیه کسی که آن را تنظیم نموده است، خواهد شد، در حقوق ایران چنین تفسیری به صراحت در [[قانون|قوانین]] نیامده است لیکن به نوعی این امر از '''ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی''' استنباط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711756|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دفتر تاجر بر علیه غیرتاجر، می‌تواند به عنوان قرینه یا اماره | دفتر [[تاجر]] بر علیه غیرتاجر، می‌تواند به عنوان [[قرینه]] یا [[اماره قضایی]]، مبنی بر [[مدیون]] بودن او به [[تاجر]]، مورد استناد قرار گیرد، و به طور کلی دفاتر تجاری تجار، علیه غیر بازرگانان، دلیل محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273812|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت [[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را به عنوان [[سند]]، مورد استناد قرار داد، بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان [[اماره]] ای بر علیه تاجر مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، با توجه به [[اطلاق]] قانون، در صورتی که دفتر تجارتی مشمول یکی از بندهای '''ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی''' باشد؛ از اعتبار ساقط بوده؛ و دیگر قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640128|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
موانع ایجاد اعتبار برای دفاتر | موانع ایجاد اعتبار برای دفاتر تجارتی مندرج در '''ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی'''، خلاف [[ظاهر]] و [[اصل]] بوده؛ و بدون ارائه دلیل و توجیه منطقی، به صرف وجود ایراد یا نقصی در دفتر تاجر، نباید حکم به عدم اعتبار آن صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||