ماده ۱۹ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

لازم به ذکر است که درصورتی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به امضای اولیه باشد، صادر کننده مجرم محسوب می شود. لیکن درصورتی که عدم پرداخت مستند به خارج کردن پول از بانک باشد، خارج کننده [[مسئولیت کیفری]] خواهد داشت. در اینجا صرف عمل ملاک می باشد و نه [[عنصر معنوی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865620|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که درصورتی که اجرائیه علیه [[شخص حقوقی]] و امضاء کننده چک به صورت تضامنی صادر شود و هر دو از پرداخت محکوم به استنکاف نمایند و هیچگونه مالی نیز از آنان در دسترس نباشد، با تقاضای محکوم له، صادر کننده چک درصورت عدم [[اعسار]] تا زمان تأدیه حسب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> در راستای مسئولیت صادرکننده چک به نمایندگی از دیگری، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه وی در مقابل دارنده مسئولیت دارد، لیکن برابر اصول کلی مربوط به نمایندگی از آنجا که مسئولیت نهایی با منوب عنه می باشد، نماینده پس از پرداخت وجه چک می تواند به مدیون اصلی (منوب عنه خویش) مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377008|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==