۲۱٬۴۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مادۀ مذکور، در مقام بیان [[نیابت قضایی]] جهت اجرای [[حکم]] [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که خطاب نیابت قضایی باید به ریاست محترم دادگستری یا دادسرای معطی نیابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519568|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | مادۀ مذکور، در مقام بیان [[نیابت قضایی]] جهت اجرای [[حکم]] [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که خطاب نیابت قضایی باید به ریاست محترم دادگستری یا دادسرای معطی نیابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519568|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# '''انتقال عملیات اجرائی به دادگاه‌های دیگر''': این ماده پیش‌بینی می‌کند که اگر انجام عملیات اجرائی در حوزه دادگاه صادرکننده حکم ممکن نباشد و نیاز به انجام آن در '''حوزه دادگاه دیگری''' باشد، '''مدیر اجرا''' موظف است این عملیات را به قسمت اجرا در دادگاه مربوطه در آن حوزه محول کند. | |||
# '''انتقال مسئولیت‌ها''': در این حالت، مسئولیت انجام عملیات اجرائی از دادگاه صادرکننده حکم به دادگاه دیگری منتقل می‌شود که نشان‌دهنده '''انعطاف‌پذیری''' و '''هماهنگی میان دادگاه‌ها''' است تا اجرای حکم به بهترین نحو و بدون هیچ‌گونه مانعی صورت پذیرد. | |||
# '''حوزه‌های مختلف اجرائی''': این ماده بر ضرورت انجام عملیات اجرائی در حوزه‌های مختلف تأکید دارد. یعنی، در صورت نیاز به اجرای حکم در خارج از حوزه دادگاه صادرکننده اجرائیه، دادگاه مربوطه این کار را به دادگاه دیگری که مسئول اجرای حکم در آن حوزه است، محول می‌کند. | |||
# '''هدف از این ماده''': این ماده به '''تسهیل فرآیند اجرائی''' در صورت وقوع هرگونه مشکل یا نیاز به انجام عملیات در دادگاه‌های مختلف است. با این ترتیب، مانع از '''اختلال در فرآیند اجرائی''' می‌شود و موجب افزایش '''کارآمدی و سرعت''' در اجرای احکام قضائی خواهد شد. | |||
در کل، این ماده از آن جهت اهمیت دارد که '''محدودیت‌های جغرافیایی''' را در اجرای حکم رفع می‌کند و '''هماهنگی میان دادگاه‌های مختلف''' را تسهیل می‌کند تا اجرای حکم با سرعت بیشتری انجام شود. | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||