نظریه شماره 7/1403/64 مورخ 1403/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1403/64|شماره پرونده=1403-168-64 ک|تاریخ نظریه=1403/02/11|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1403/64|شماره پرونده=1403-168-64 ک|تاریخ نظریه=1403/02/11|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی]]}}{{هوش مصنوعی (نظریه)}}
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر:''' فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از تجدید نظرخواهی‌های بی‌مورد است؛ بنابراین در مورد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص، حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما در مورد استرداد تجدیدنظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌الذکر مؤید این مطلب است.
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر:''' فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از تجدید نظرخواهی‌های بی‌مورد است؛ بنابراین در مورد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص، حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما در مورد استرداد تجدیدنظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌الذکر مؤید این مطلب است.


۵

ویرایش